رفعت وزارة المالية المصرية، حجم الاقتراض المحلي من البنوك العاملة في السوق خلال العام الجديد 2015، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، لتدبير احتياجات النفط والغذاء في السوق، وتمويل الأجور، بحسب بيان الوزارة اليوم السبت.

وخاطبت الوزارة البنوك العاملة في السوق المحلية لاقتراض 6 مليارات جنيه، من سوق أدوات الدين المحلى غدا الأحد، عبر طرح مزادين لأذون الخزانة لأجل 91 يوما، و273 يوما، فيما اقترضت الحكومة 17.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي التمويلات التي ستحصل عليها الوزارة خلال 11 يوما الأولي من 2015 إلى 23.5 مليار جنيه.

وتستهدف الوزارة اقتراض نحو 200 مليار جنيه، من البنوك المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2014-2015، الذي يبدأ في يناير الجاري وينتهي في مارس المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزارة المالية عن ارتفاع العجز الكلي للموازنة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 107.9 مليار جنيه، مقابل 65.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويشار إلى أن الحكومة أكدت سعيها لخفض نسبه العجز الكلي في الموازنة من 10% إلى 9.5%، وذلك ضمن خطه متكاملة تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النشاط الاقتصادي، وفرص التشغيل، وإعادة ترتيب أولويات الانفاق في صالح تدعيم العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، ورفع كفاءة برامج الاستهداف والحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 240 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.