 2.5 مليار جنيه قيمة الأراض التي استردتها مصر من حسين سالم

محمد أبو عاصي

الثلاثاء، 13 يناير 2015 11:43 ص

قدر خبراء بمجال الاستثمار العقاري، قيمة الأراض التي قررت الدولة استردادها من رجل الأعمال حسين سالم بناءً على حكم قضائي بنحو 2.5 مليار جنيه، تمثل قيمة 4 قطع أراض بمدينة شرم الشيخ، تصل مساحتها لنحو 250 |ألف متر مربع بمنطقة خليج نعمة السياحي.وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد اصدر أمس الثلاثاء قرارا بتمكين الدولة من 4 قطع أراض كان قد سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، وذلك في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة، والتي ثبت منها وقوع أضرار بالغة على المال العام جراء تخصيص تلك الأراض لـ"سالم" ومخالفته لشروط التخصيص المقررة في التعاقدات المتعلقة بها.وقال المُقيم العقاري، المهندس عبد الواحد جمعة: أن قيمة المتر في منطقة خليج نعمة، يقدر في المتوسط بـ 10 آلاف جنيه، موضحا أن القيمة الإجمالية للأرض تقدر بـنحو 2.5 مليار جنيه.فيما استنكر جمعة سحب الأراضي الواقعة تحت ولاية رجال الأعمال حسين سالم، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن جدوى إدانته جنائيا وسياسيا من عدمه، فإن شركاته جادة في الاستثمار، وما حدث بتوقف استثماراتها في منطقة خليج نعمة، هو نتيجة طبيعية لحالات الركود والتخبط الاقتصادي والأمني الذي عانت منه البلاد في أعقاب ثورتي يناير ويونيو، متسائلا كيف ستنمي الشركة استثماراتها وهي تحت وصاية الحكومة؟!في نفس السياق قال الخبير العقاري المهندس عبد المجيد جادو: إن الدولة ترتكب أخطاء فادحة بالتعامل مع الملف العقاري منتهجة سياسة القطيع، مشيرا إلى أن ملف الاستثمار العقاري، وخاصة ملف الأراضي، شائك بطبعه، وتحتاج كل حالة إلى دراسة خاصة، مطالبا الحكومة بتخصيص لجنة سيادية، تعمل على دراسة كل حالة والحكم فيها، دون الاعتماد على السياسات الخاطئة في تخصيص الأراضي، وسحبها من المستثمرين.واوضح أن حسين سالم قد خسر بالفعل، لأن هذه الأراضي المصادرة لا تعوض، خاصة وأنها في موقع استراتيجي، ومنطقة حيوية، ذات عامل جذب سياحي.وتابع جادو: إن الاستثمار العقاري يستحوذ على 40% من حجم السوق العقاري، ورغم هذه النسبة إلا أنها تتعامل مع المستثمرين العقاريين، بسياسة التطفيش.من جانبه نفى رجل الأعمال حسين سالم،في تصريحات لـ"دوت مصر" على لسان محاميه والمتحدث باسمه، محمود كبيش، ما أشيع حول تنازله عن الأرض، أوتقديمها للحكومة المصرية كنوع من التسوية، مؤكدا أنه سيطعن على القرار، رافضا التعليق على أحكام القضاء. وكشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن استرداد القطع الأربع من الأراضي التي كانت قد خصصت لشركات حسين سالم، لا علاقة له بأي اتفاقات للتسوية يعلن عنها "سالم" من طرفه، ولا علاقة لها أيضا بأي مفاوضات أو ثمة تصالح معه من قريب أو من بعيد، موضحا أن هذه الأراضي تم استردادها في إطار قضية واحدة فقط تتعلق بواقعة بعينها محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولا صلة لهذه القضية ببقية التحقيقات الأخرى التي لا تزال تباشرها النيابة العامة والتي تتضمن اتهامات ووقائع جنائية منسوب لحسين سالم ارتكابها.