توقع المحلل المالي والاقتصادي، محمد رضا، تأثر الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة سلبا بمصر، نتيجة تراجع أسعار البترول عالميا.

وقال في دراسة متخصصة تلقى "دوت مصر" نسخة منها، اليوم الأربعاء، إن التراجع في الأسعار العالمية قد لا يشجع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستخراجات المصرية، في الوقت الحالي، بل سيجعلها تطالب بالتعجيل بسداد الحكومة لباقي مستحاقاتها البالغة 3.1 مليار دولار.

ورأت الدراسة أن الحكومة أعلنت عن استهدافها جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، لكن تراجع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد العالمي سيحول دون ذلك، وسيكون لتراجع أسعار البترول تأثير سلبي على التوسع في الاستثمارات بقطاع استخراج وتكرير البترول والبتروكيماويات، والتي كانت تنوي الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.

ويعتبر قطاع البترول هو أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي في مصر تاريخيا، كما أنه أكبر سلعة تصدرها مصر أيضا، كما سيكون له تأثير على ربحية الصناعات القائمة في قطاعات الكيماويات وتكرير البترول، إذ مثلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول 39% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها مصر خلال العام الماضي.

وكانت الحكومة أيضا قد وضعت خططا لزيادة قدراتها الاستخراجية، لاسيما من الغاز الطبيعي لتقليل الواردات بعد تراجع إنتاج مصر خلال الأعوام الأخيرة، لكن التراجع في الأسعار العالمية قد لا يشجع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستخراجات المصرية في الوقت الحالي.

وفي نفس الوقت فإن استثمارات الطاقة المتجددة والبديلة التي كانت تخطط لها الحكومة ستتأثر بشكل سلبي بانخفاض أسعار البترول لما ستمثله من تكلفة استثمارية أكبر من استيراد البترول، وقد يمثل التأثير السلبي لانخفاض أسعار البترول على الدول الخليجية بالسلب على الاستثمارات الخليجية في مصر وعلى حجم المنح والدعم من الحكومات الخليجية.

واوضحت الدراسة  أن تغير أسعار البترول بالارتفاع أو الانخفاض يحدث آثارا سلبية على مجموعة من الدول ويكون له تأثير إيجابي على مجموعة أخرى من الدول.

وتراجعت أسعار البترول بأكثر من 50%من قيمتها المسجلة في يونيو 2014، قبل 6 شهور ليصل سعر برميل خام "برنت" إلى أدنى مستوى منذ الأزمة عام 2009، وجاء الانهيار الحاد في الأسعار خلال الفترة الخيرة على أعقاب تراجع الطلب العالمي على البترول بسبب تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي حول العالم، والتباطؤ الاقتصادي، لاسيما في الصين وأوروبا ثاني أهم الأسواق المستهلكة للطاقة بعد الولايات المتحدة،

واستمر تراجع البترول بوتيرة أكبر منذ اجتماع "أوبك" الأخير في نوفمبر، عندما قرر ألا يخفَض إنتاجه من البترول عندما قررت المنظمة الإبقاء على مستويات الإنتاج عند مستوياتها الحالية عند 30 مليون برميل يوميا بأعلى من مستويات الطلب بنحو مليوني برميل يوميا، رغم تراجع الأسعار القوي، إذ تراجعت أسعار البترول ما يقرب من 40% منذ يونيو، وبتراجع 11% خلال شهر نوفمبر للشهر الخامس على التوالي، مسجلا أدنى مستوياته خلال خمس سنوات في أطول سلسلة تراجع منذ الأزمة المالية 2008.

وذكرت الدراسة أن تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصاد المصري متنوعة وتصل إلى حد التضارب في بعض الأحيان، وستظهر تأثيرات انخفاض أسعار البترول العالمية بمتوسط 40% إلى 60%، خلال النصف الثاني من العام المالي 2014-2015، نظرا لأن الحكومة بالفعل متعاقدة على توريد المواد بترولية على أسعار ثابتة قبل انخفاض أسعار البترول للمستويات الحالية.

انخفاض دعم المواد البترولية

وتوقعت الدراسة تراجع فاتورة دعم الطاقة بمصر بنحو 20.05 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية مشيرة إلى أن دعم المواد البترولية في مصر يبلغ 100.25 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الجاري، والتي تشمل دعم "البوتجاز والبنزين والسولار والكيروسين والمازوت" والذين تم تحديد تكلفتهم في الموازنة بواقع 5,059، 5,653، 5,386، 5,267، 3,401 جنيه للطن على الترتيب.

كما تم تحديد الكميات بواقع 4.00، 6.10، 13.00، 0.02، 13.20 مليون طن على الترتيب لتكون إجمالي التكلفة للمواد البترولية 169.71 مليار جنيه، مقابل إيرادات البيع لهذه المواد بإجمالي قيمة 69.46 مليار جنيه، ليصبح صافي ما ستتحمله الدولة هو الفرق بين التكلفة وإيرادات البيع بقيمة 100.25 مليار جنيه، وهو قيمة دعم المواد البترولية وبالفعل تعاقدت الدولة على توريد الكميات المطلوبة على أسعار ثابتة ومحدده سلفا كما ورد بالموازنة.

ووفقا للدراسة فأن تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا سيكون محدودا على دعم المواد البترولية لأنه سيظهر مع التعاقدات الجديدة لتوريد المواد البترولية خلال جزء من النصف الثاني من العام المالي، والمتوقع أن يخفض قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي الحالي بنسبة 20% بقيمة 20.05 مليار جنيه، مع عدم إغفال أثر ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، والذي قد يقلص أو يزيد من حجم الوفورات المحققة من انخفاض أسعار البترول.

فيما توقعت الدراسة أن يظهر أثر انخفاض أسعار البترول بشكل كامل وإيجابي على موازنة العام المالي القادم 2015-2016، والذي من المتوقع أن يكون فرصة أمام الحكومة لبيع المواد البترولية في السوق المحلي بسعر التكلفة على الأقل، وأن لم يكن بالأسعار العالمية والذي سيمثل سعر عادل لن يحمل الدولة أو المواطنين أو المستثمرين أي أعباء وستتحرر الموازنة العامة من عبء دعم المواد البترولية.