<p><span dir="RTL">"يبدو أن تراجع أسعار النفط إلى أقل من 54 دولارا للبرميل أمس الإثنين، يرجع في الأساس إلى إقدام المملكة العربية السعودية على رصد مبلغ ضخم يصل إلى 750 مليار دولار من أجل الصمود لأطول فترة ممكنة أمام الانهيار الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ عدة أشهر" بحسب ما ذكرت صحيفة "فوربس" الأمريكية، لافتة إلى أن </span>"اللدغة السعودية" ستنال من كل منتجي النفط.</p><p><span dir="RTL">وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن أسعار النفط وصلت إلى أدنى مستوى بالنسبة لها منذ أكثر من خمسة سنوات بسبب زيادة العرض بعد اكتشاف كميات كبيرة من النفط الصخري في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تراجع الطلب نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن المملكة بالرغم من ذلك رفضت دعاوى تخفيض الإنتاج، بسبب تقاعس المصدرين من خارج "أوبك"، اتخاذ الخطوة نفسها من ناحية، بالإضافة إلى رغبتها في الاحتفاظ بحصتها السوقية.</span></p><p><span dir="RTL">وقال أستاذ الشؤون الدولية بجامعة "تكساس إيه اند إم"، </span><span style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: -webkit-right;">جريجوري جوز، إ</span><span dir="RTL">ن حصة المملكة في سوق النفط العالمي تعد أولوية قصوى بالنسبة لها، موضحا أن الحالة الوحيدة التي يمكن للمملكة أن تقبل فيها فكرة خفض إنتاجها، هي تمكنها من التوصل إلى اتفاق مع عدد كبير من منتجي النفط سواء من داخل "أوبك" أو من خارجها لخفض الإنتاج بصورة عادلة.</span></p><p><span dir="RTL">إلا أن الأمر ربما لا يقتصر بأي حال من الأحوال على حصة المملكة في السوق، وفقا المجلة الأمريكية، إذ أن قرارها ربما يسبب ضررا بالغا لعدد من خصومها السياسيين والنفطيين وعلى رأسهم إيران وروسيا والبرازيل، ولعل المثال الأبرز على ذلك الخسائر الكبيرة التي شهدتها شركة "روسنفت" الروسية، وكذلك شركة "بتروبرس" البرازيلية.</span></p><p><span dir="RTL">وأوضحت المجلة، أن السعودية لم تكن بعيدة عن نيران الخسائر، فقط شهدت الشركات الوطنية الكبرى للنفط خسائر كبيرة في سوق الأسهم، وبلغت نسبة 8.4%، بالإضافة إلى وصول عجز الموازنة العامة للدولة للعام الجديد إلى أكثر من 38.5 مليار دولار، ما يعد العجز الأكبر الذي تشهده المملكة منذ عقود.</span></p><p><span dir="RTL">إلا أن التساؤل الذي يثور في هذا الإطار، يدور بشأن كيفية قبول المملكة للوضع النفطي الراهن رغم ما يترتب عليه من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود أزمات أخرى لعل أهمها الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة.</span></p><p><span dir="RTL">ورأت "فوربس" أن الموقف السعودي يأتي بعد دراسة متأنية لدروس الماضي، ففي الثمانينات قررت المملكة خفض إنتاج النفط، نظرا لانخفاض الأسعار إلى ما دون 10 دولارات للبرميل، وهو القرار الذي أفقد المملكة حصتها في سوق النفط، إلا أن الجديد في هذه المرة هو أن المملكة لا ترهن موقفها على الدول أعضاء "أوبك" فحسب ولكن أيضا المنتجين من خارج "أوبك".</span></p><p><span dir="RTL">وذكر جوز: "رغم أن هناك اتجاها كبيرا بين المحللين والمتابعين أن الموقف السعودي يستهدف خصومها السياسيين كإيران وروسيا نظرا لموقفهما الداعم للرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، إلا أنها في الواقع تمكنت من إشعال الوضع داخل الدول المنتجة للنفط كافة"، موضحا أنهم جميعا سوف يعانون كثيرا من جراء "اللدغة السعودية".</span></p>