كشف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إبراهيم المناسترلي عن قيام حملات تفتيشية مكثفة على المصانع الحاصلة على علامة "حلال"، للتأكد من عدم طرح منتجاتها المدون عليها هذه العلامة في السوق المحلية.

وأشار "المناسترلي" خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، إلى أن الموافقات الصادرة لهذه الشركات تتيح لها كتابة هذه البيانات على المنتجات المخصصة للتصدير إلى الأسواق الخارجية فقط، وليس لطرحها وتداولها في السوق المحلية، مؤكدًا أنه جاري التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحصر الجهات الحاصلة على هذه العلامة ومتابعتها أولاً بأول.

وأوضح أن المصلحة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقت العديد من الشكاوى تفيد بتداول منتجات مدون عليها عبارة "علامة حلال" داخل السوق المحلية، وهو الأمر الذي يخلق فوضى وبلبلة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المصانع المتنافسة، لافتا إلى أن عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى "الحبس"، وفقا لقانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته فى القانون رقم 281 لسنة 1994.