أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 143 لسنة 2014 باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي (2013 - 2014)، والتي أعدتها وزارة المالية وتضمنت 824.3 مليار جنيه حجم استخدامات الموازنة العامة، مقابل نحو 665.8 مليار جنيه بختامي الموازنة العامة لعام (2012 - 2013).

وبحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، فإن بنود استخدامات ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي تشمل نحو 701.5 مليار جنيه قيمة المصروفات العامة، و15.3 مليار جنيه قيمة ما انفق على حيازة الأصول العامة من الموازنة، و 107.5 مليار جنيه قيمة ما سدد من اقساط الديون العامة المحلية والأجنبية خلال العام المالي. وأظهر القانون الذي أصدره الرئيس تحقيق مصر لإيرادات عامة بنحو 461.7 مليار جنيه، وعجز كلي بقيمة 255.4 مليار جنيه.

وكشف القانون عن تلقي مصر لمنح خلال العام المالي الماضي بقيمة اجمالية تبلغ 95.8 مليار جنيه بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة الايرادات غير الضريبية نحو 100.6 مليار جنيه بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق، كما كشف الحساب الختامي عن تحقيق ايرادات ضريبية بقيمة 260.2 مليار جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبا عن العام السابق، إلى جانب تحقيق ايرادات عامة من عمليات الاقراض وبيع الاصول بنحو 4.286 مليار جنيه.

وأشار قانون ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي إلى أن معظم برامج الموازنة شهدت طفرات في اجمالي الانفاق الفعلي عليها، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة من 142.9 مليار جنيه عام (2012 - 2013) إلى نحو 178.5 مليار جنيه العام المالي الماضي، وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 197 مليار جنيه إلى 228.5 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات العامة من 39.5 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، وفوائد الدين العام من 146.9 مليار جنيه إلى 173.1 مليار جنيه، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26.6 مليار جنيه إلى 27.2 مليار جنيه.

وحول أهم بنود الايرادات الضريبية، كشف قانون الحساب الختامي عن تحصيل ضرائب على الدخول والمكاسب والأرباح الراسمالية بقيمة 120.9 مليار جنيه، منها 22.2 مليار جنيه ضرائب على المرتبات، و8.9 مليار جنيه على دخول الافراد من غير المرتبات، و 509.4 مليون جنيه على المهن غير التجارية، و8.431 مليار جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي.

كما بلغت الضرائب على شركات الأموال نحو 89.5 مليار جنيه، وضرائب الشريك الأجنبي لهيئة البترول نحو 46 مليار جنيه، وضرائب هيئة قناة السويس نحو 14.3 مليار جنيه، بخلاف نحو 1.8 مليار جنيه حصيلة الاتاوة المفروضة على عبور السفن للقناة، ونحو 18 مليار جنيه حصة الدولة في أرباح هيئة القناة، وهو ما يعني مساهمة القناة بأكثر من 34.2 مليار جنيه في الايرادات العامة للدولة، كما بلغت حصيلة ضرائب البنك المركزي نحو 4 مليارات جنيه.

وكشف القانون عن تحقيق 18.7 مليار جنيه ضرائب على الممتلكات، منها نحو 15.2 مليار جنيه ضرائب أذون وسندات الخزانة، كما بلغت ضرائب المبيعات على السلع والخدمات نحو 91.8 مليار جنيه، وحصيلة الجمارك نحو 17.6 مليار جنيه.

كما كشف الحساب الختامي للموازنة عن مساهمة السجائر والتبغ بنحو 19.5 مليار جنيه في الايرادات الضريبية، منها 19.2 مليار جنيه على المنتجات المحلية، و 319.1 مليون جنيه على المنتجات المستوردة، ورسم تنمية على المحاجر بنحو 527.5 مليون جنيه، ومن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتي تم الغائها مؤخرا بنحو 9.8 ملايين جنيه، ونحو 677.5 مليون جنيه من الضرائب على مسابقات اليانصيب.