تضاربت الآراء بشأن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة مجلس أعلى للاستثمار، والتي كشف عنها أمس الأحد، خلال لقائه مع رؤساء الصحف القومية، معلنا أنه سيتم تشكيلها قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، "دوت مصر" يكشف أسباب ونتائج إقامة المجلس على النحو التالي:

ضعف الاستثمار

من جانبه قال مستشار جمعية مستثمري مدينة بدر محمود سامي، إن مصر بحاجة إلى هذه المبادرات في ظل هشاشة الاقتصاد، وضعف الاستثمار، مضيفا أن المجلس سيعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبيه التي ستعمل على دفع عجلة الانتاج، ولاسيما في ظل وجود رئيس صاحب رؤية وفكر.

القضاء على البيروقراطية

بدورها قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، إن إقامة مجلس أعلى للاستثمار هي فكرة جيدة، ستعمل على القضاء على البيروقراطية، والفساد، مضيفة أن الرئيس لابد أن يقوم عليها بنفسه، متخذا ذوي الكفاءات والمتخصصين، مشيرة إلى أن المجلس سيكون لدية حرية في الحركة، وسرعة في اتخاذ القرارات.

تسهيل عمل وزارة الاستثمار

ومن جهته، أوضح رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، ياسر عمارة، أن إقامة مجلس أعلى للاستثمار مختص سيكون له صلاحيات محددة، ما سيعمل على تسهيل عمل وزارة الاستثمار، لتنفصل لعملها الطبيعي، وسيسهم المجلس في اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة، وسيكون بمثابة حلقة وصل وربط بين تعامل الاستثمار مع الهيئات المختلفة.

الشباك الواحد

وأكد عمارة على أن اختصاصات المجلس ستشجع وتسرع تنفيذ ما يعرف بـ"الشباك الواحد"، مفسرا أنه في حالة القيام بعمل تراخيص لمشروع استثماري معين فعليك عمل أكثر من 22 ترخيص من جهات حكومية مختلفة، أما المجلس فسيساهم في القيام بكل هذا وحده بدلا من الرجوع لكل هذه الهيئات.

وأضاف أن المجلس سيقدم اقتراحات لمشروعات استثمارية، ويكون ملزما بوضع استراتيجيات طويلة الأجل لخريطة الاستثمار ومتابعة تنفيذها، مشيرا إلى أن المعوق الوحيد الذي قد يقف أمام المجلس هو تقليص دور وزارة الاستثمار، ما قد يدفع إلى مطالب بإلغائها.

تضارب الاختصاصات

أما على الجانب الآخر، رفض عضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، محمد فاروق، فكرة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل على إقامة أجهزة موازية للأجهزة الموجودة حاليا، فمنذ أحداث 25 يناير هناك عدد من المجالس القومية والهيئات المتخصصة تم إنشائها، وكلها جهات أصبحت موازية، لافتا أن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد بل تداخلت معها في الاختصاصات، مشيرا إلى أن المجالس يتم تحديد اختصاصات لها، ولا يتم إلغاء نفس الاختصاصات من الجهات الأصلية.

وأشار فاروق إلى أن حل المشكلة يكمن في تفعيل اختصاص الجهات الموجودة، مع تشديد الرقابة على أدائها، وقال:"مينفعش أعالج أداء الجهاز الإداري المتهرتل بتركه، وإقامة جهات موازية بهدف رفع كفاءة الأداء لأنه هيؤدي لنتيجة عكسية".