يقبل الاقتصاد المصري على عام 2015، وهو يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكبر اقتصاديات الدول العربية، ونفس المرتبة في قائمة الاقتصاديات الإفريقية.

وفي حين تسعى مصر لدعم الاقتصاد الذي عانى منذ "25 يناير" من ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الإيرادات والاستثمارات، تبرز أزمة "بدائية" الإنتاج الغالب عليه المواد الخام والسلع المستخرجة مثل البترول والغاز والمعادن.

ويرصد "دوت مصر" أبرز القطاعات الإنتاجية والخدمية التي ترسم ملامح الاقتصاد المصري، وتمثل الجانب الأكبر من صادرات مصر للخارج.