<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قال وزير المالية،  هاني قدري، إن عام 2015 سيشهد عددا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة، منها وضع برنامج رقابي بالجهاز الإداري بالدولة، على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام، المطبق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبرى، حيث تجرى حاليا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين على تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال  قدري إن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة، لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة، وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي، وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام ما ينعكس على تفادي ارتكاب أي أخطاء.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف الوزير أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم، للتأكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري، إلى جانب قياس مدى تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية، وعلى دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلى جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية، وكذلك مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على ما هو مطلوب سواء بالإضافة أو التعديل، لإدراج نظام الرقابة الداخلية. </p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح الوزير  أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط، التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. لافتا إلى أن الأطراف الثلاث ستساعد مصر على تطوير إستراتيجية للمالية العامة بما يتماشى مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات، في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي، بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشف وزير المالية عن جانب آخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبا حيث تعكف وزارة المالية حاليا على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليا، وجاري تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الوزير إن المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية، لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة  المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها في تحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا، من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضا إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية، يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام، ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الأرحب الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع، ومنها مجتمع الأعمال والحكومة، ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الوزير إن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديدتين للشراء، هما المناقصة علي مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية، بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية، لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا التحول لتلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات، من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين، والتأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية، أيضا ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد على الأشغال والخدمات العامة لتكون جزءا من القانون، بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص على سرعة طرح المشاريع، وإعداد العروض وتقليل نسبة المخاطرة على الجهات الإدارية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن عام 2014 شهد العديد من الإجراءات والجهود، لتوفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.</p>