قدم المحامي الإسرائيلي، أشرف جسار، المتهم بالنصب على بنكي "مصر والعقاري المصري"، عرضا ماليا بقيمة 35 مليون جنيه، لتسوية نزاعا قائما منذ عدة سنوات مع البنكين بشكل ودي.

وكان البنكان قد اتفقا عام 2007، مع المحامي الإسرائيلي لرفع دعوى قضائية ضد فندق الملك "داود"، بمدينة القدس، لاستردادهما حقوقهما فيه، وحصل المحامي على 6.5 ملايين دولار، من ممثلي البنكين، مدعيا أنها قيمة رسوم رفع الدعوى على خلاف الحقيقة، إلى أن تمكن البنكان العام الجاري من الحصول على حكم قضائي من محكمة إسرائيلية لتنفيذ حكم الحبس 9 سنوات على المحامي المتهم بالنصب عليهما.

وقال نائب رئيس البنك العقاري المصري، عدنان الشرقاوي، إن المحامي حصل على أموال بحجة أنها رسوم لإقامة دعوى قضائية، كان على المحامي أن يرفعها باسم البنكين ضد حارس أملاك الغائبين في إسرائيل، وضد فندق الملك "داوود"، إلا أنه حصل على المبلغ دون رفع الدعوى.

وأضاف الشرقاوي،أن البنكين رفضا التسوية المقدمة من المحامي النصاب، والتي قدمها بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 9 سنوات، وأنهما متمسكان باسترداد كامل الأموال بنسبة 100%.

وأوضح نائب رئيس البنك العقاري المصري، لـ"دوت مصر"، أن البنكين استعانا بمكتبين فلسطينيين معتمدين من سلطة النقد الفلسطينية، لاعادة تقييم أسهمها في الفندق، وبحث إمكانية استكمال إجراءاتهما القانونية، لاسترداد تلك الأسهم من عدمه، بما لا يؤدي إلى خسارة مالية للبنكين.

وتعود الصلة المصرية بالفندق الفاخر إلى عام 1929، حين بادر أبناء عائلة يهودية ثرية من رجال أعمال في مصر، إلى إقامة فندق فاخر في القدس، وأقامت العائلة شركة فنادق فلسطين، وشركة لشركاء تجاريين آخرين، في المرحلة التالية اشترت الشركة قطعة أرض من كنيسة الروم الأرثوذكس في شارع يوليان "شارع الملك داوود الآن" بقيمة 31 ألف جنيه، وكان يعد مبلغا هائلا في ذلك الوقت.