وقع البنك المركزي المصري والبنك الأهلى ووزارة البيئة عقد قرض بقيمة 70 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي في نطاق الحزمة التمويلية، التي ستتاح لمشروع مكافحة التلوث الصناعي المرحلة الثالثة، في إطار اتفاقية المظلة الموقعة بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروع.

ويأتى هذا التوقيع بعد إعداد مناقصة فاز بها البنك الأهلى المصري لإدارة الحزمة التمويلية الخاصة بمشروع مكافحة التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة)، المقدمة من كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منح مقدمة بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي.

ويتم فى نطاق المشروع، بالتعاون مع وزارة البيئة، تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاعي العام والخاص بجميع محافظات الجمهورية، والتى تحتاج الى التوافق بيئيا لمكافحة تلوث الهواء أو المياه، وكذلك لتمويل إدارة المخلفات التى تخص النشاط الصناعى، ويصل حجم التمويل للمشروع حتى مبلغ يعادل 15 مليون يورو.

كما يتم فى نطاق المشروع تقديم دعم فني للعملاء المستفيدين، وتقديم خدمات استشارية لهم من خلال وزارة البيئة، بالإضافة إلى تقديم منحة للعملاء المستفيدين بواقع 20% من قيمة التمويل الممنوح مقدمة من كل من البنك الأهلي المصري وبنك التعمير الألماني.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمود منتصر، إن توقيع القرض يؤكد تميز البنك والريادة في مجال تمويل المشروعات الصناعية بصفة عامة، واهتمامه الأكبر بالبيئة لما تمثله من الرئة الصحية السليمة للمشروعات الصناعية، تدعيما لتلك المشروعات وضمان استمراريتها، ما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.

من جانبه، أشار نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيليب دى فونتان، إلى اعتزازه بتوقيع هذا العقد مع الحكومة المصرية لاستمرار تدعيم المشروعات الصناعية في مصر، بما يخدم ترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.