ارتفعت الأجور السنوية لموظفي البنك المركزي خلال العام المالي الماضي، لتصل بنهاية يونيو إلى 1.989 مليار جنيه، مقابل 1.575 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي، وبزيادة 414 مليون جنيه، رغم تطبيق الحد الأقصى للأجور المقرر بـ42 ألف جنيه.

ووفقا لميزانية البنك ارتفعت الأجور الأساسية من 1.385 مليار جنيه في يونيو 2013، إلى 1.594 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بزيادة 209 ملايين جنيه، فيما زادات المزايا العينية من 165 مليون جنيه في يونيو 2013، إلى 367 مليون جنيه في يونيو 2014 بزيادة 202 مليون جنيه.

3 ملايين جنيه ارتفاع بالمزايا النقدية

وأوضح البنك أن المزايا النقدية ارتفعت بقيمة 3 ملايين جنيه، من 25 مليون جنيه في يوليو 2013، إلى 28 مليون جنيه في يونيو 2014، وعزا مسؤول بالبنك لـ"دوت مصر" الزيادة إلى ارتفاع عدد الموظفين بالبنك من ناحية وإلغاء صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفي من ناحية أخرى.

وأضاف أن بعض القيادات التي كانت تتقاضى رواتب من صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، الذي تم تصفيته العام الماضي حصلت على رواتب مباشرة من البنك، وهو ما أدى إلى تفاقم بند الأجور.

وأوضح أن الزيادة في الأجور جاءت قبل تطبيق الحد الأقصى للأجور المقرر بنحو 42 ألف جنيه، إذ تم تطبيق القرار في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن تطبيق الأقصي للأجور سيقلص حجمها بالبنك المركزي بنهاية العام المالي الجاري.

وجدير بالذكر أن عدة قيادات بالبنك المركزي قررت الرحيل بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور أبرزهم نائب المحافظ، نضال عصر، الذي غادر موقعة الشهر الماضي للعمل ببنوك القطاع الخاص، لاسيما بعد تصفية صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفي.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت العام الماضي تصفية صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي، الذي أنشئ في العام 2005 للمساهمة في إعادة هيكلة البنك المركزي والبنوك العامة، كما استخدم الصندوق في تمويل رواتب كبار موظفي البنوك العامة الذين جرى استقدامهم من خارجها، وكذلك عمليات تحديث الأنظمة التكنولوجية في البنوك العامة والبنك المركزي.