تسعى وزارة المالية للسيطرة على عدة اختلالات بالموازنة العامة للدولة قبل نهاية عام 2015؛ لتحقيق معدلات نمو اقتصادية متزايدة، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستوعب معدلات البطالة وتكبح معدلات التضخم.

ويتمثل الهدف الأول للوزارة في استمرار اتخاذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على العجز في الموازنة العامة، وذلك بالاعتماد على مصادر محلية حقيقة تضمن تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، دون الاعتماد على مصادر استثنائية مؤقتة.

وفيما يتعلق بهذا الإطار قال وزير المالية هاني قدري لـ"دوت مصر": إن ارتفاع مستوى العجز في العام المالي الماضي، يؤكد سلامة قرارات الحكومة في اتخاذ الإصلاحات اللازمة، للسيطرة على ذلك العجز وتوفير موارد إنفاق لتحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وقامت الحكومة منذ بداية العام المالي الجاري باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة قدرة الاقتصاد على تمويله.

وتسعي الحكومة لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة من 10% إلى 9.5 % وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النشاط الاقتصادي، وفرص التشغيل وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في صالح تدعيم العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين ورفع كفاءة برامج الإستهداف والحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 240 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وأكد قدري أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو بمعدلات مرتفعة خاصة مع تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وأن الحكومة تبذل جهوداً لتشجيع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل جديدة.

وتأمل الحكومة في هدفها الثاني السيطرة علي ارتفاع معدلات الديون التي تخطت 1.9 تريليون جنيه محليا و46 مليار دولار خارجيا.

ووفقا لوزارة المالية تستهدف الحكومة اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام، من خلال خفض معدلات العجز على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 80-85% بحلول عام 2016- 2017 أخذاً في الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.