وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، مع وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة بالبرنامج المصري الألماني لتطوير القطاع الخاص، مذكرة تعاون، تهدف لمساعدة الشركات الصناعية على ترشيد تكلفة الإنتاج وزيادة قدراتها التنافسية.

وتشمل أنشطة برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج، إعادة تخطيط عمليات التصنيع من أجل الاستفادة القصوى بالمساحات وتقليل وقت التشغيـل، فضلا عن تقليل الفاقد في عملية الإنتاج وتقليل الأعطال وزيادة الإنتاجية باستخدام أساليب الإنتاج المرن، وتطبيق منهجية التوريد في الوقت المناسب، وتقليل زمن التخزين، وزيادة التدفقات النقدية، وآخيرا ترشيد استهلاك الطاقة والموارد والحد من المخلفات، وذلك بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة قدرتها التنافسية في السوق.

ووقع المذكرة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، المهندس أحمد طه، مع رئيس وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة بالبرنامج المصري الألماني لتطوير القطاع الخاص، ماركوس دونات، وقال طه، عقب توقيع المذكرة إن المذكرة تهدف لتحقيق التكامل بين المشروعات الصناعية ومركز تحديث الصناعة لتحقيق الاستفادة القصوى من خدمات المركز، إذ يستهدف المركز مساعدة 100 شركة صناعية لتحقيق نقلة نوعية في ترشيد تكلفة المنتج.

ومن جانبه ذكر رئيس وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة، أن هذه الشراكة تهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة للقطاع الخاص المصري من خلال توفير حزمة حلول فنية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق أقصى عائد اقتصادي.

وأشار أن توفير تلك الحلول سيتم من خلال تطبيق خدمات "وفر"، بهدف مساعدة الشركات في ترشيد استهلاكها من المواد الخام والطاقة والمياه وزيادة كفاءة إنتاجها من خلال المساعدة على توفير التكاليف وتحقيق أقصى إنتاجية، وبالتالي زيادة الربحية، كما أوضح من جانبه ماركوس، أن هذه الشراكة تهدف إلى تأهيل عدد من الاستشاريين لتقديم خدمات "وفر".