إذا شعر المواطن بارتفاع في الأسعار وضعف القيمة الشرائية للأموال في بلد ما، فأن الدولة في هذه الحالة تعاني من مرض "التضخم"، وبشكل مبسط "الفلوس كتير وبتشتري قليل".

ومن هذا المنطلق، يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة، ويعرف على أنه مؤشر لقياس التغير في مستوى الأسعار العام، وهو أكثر المؤشرات تداولا، في الأوساط الاقتصادية، وقد لا يتابعه المواطن البسيط، رغم أنه أكبر المتأثرين به، وفي الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بتطورات كبيرة متمثلة في انخفاض أسعار النفط، وتراجع قيمة العملة الروسية أمام الدولار لمستويات قياسية، يواجه الاقتصاد المصري ظروف بالغة الصعوبة منها ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وبالتالي تراجع قدرة البنك المركزي، على الدفاع عن قيمة الجنيه، وهو ماسيؤدي إلى زيادة الأسعار، وارتفاع معدل التضخم في 2015، مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وزيادة سعر الدولار، وفقا لآراء اقتصاديين.

وتوقعت المستشار السابق لرئيس بنك البركة، بسنت فهمي، لـ"دوت مصر"، ارتفاع معدل التضخم خلال 2015، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي حرج للغاية، موضحة أن انخفاض أسعار البترول قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة من الخارج فقط، في حين أن سعر الدولار مترفع ولا يستطيع البنك المركزي تلبية الطلب عليه، مضيفة أن السوق لا يوجد به دولارات، "ارتفع سعره جنونيا في السوق السوداء، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم".

معدل التضخم قرار سياسي

واتفق معها في الرأي رئيس شركة "إيجل" للاستشارات المالية، ياسر عمارة، في حديثه لـ"دوت مصر": "التضخم سيرتفع خلال العام المقبل، بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار، ومعدل التخضم الحقيقي أعلى من المعدل التقديري بكثير، كما أن سلة السلع التي يحسب التضخم على أساسها منتقاة ولا تعبر عن واقع الحياة الاقتصادية، ومعدل التضخم يتراوح بين 14 إلى 16% طبقا للدراسات التي يتم إجرائها لتقييم شركات ووضع رؤية مستقبلية للمستثمرين"، مضيفا أن معدل التضخم هو قرار سياسي، لأن زيادة التضخم ستؤدي لرفع قيمة الفائدة على أذون وسندات الخزانة وبالتالي سيرهق ميزانية الدولة.

صندوق النقد

فيما توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق النمو العالمي، استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015، مقارنة بـ10.1% في 2014 و6.9% في عام 2013.

بلتون تتوقع انخفاض التخضم في السنة المالية 2015-2016

بلتون تخالف التوقعات

وخالف بنك الاستثمار "بلتون فاينينشال"، التوقعات السابقة، مشيرا إلى هبوط معدل التضخم إلى متوسط 11.0% في السنة المالية 2015-2016 بعد تنفيذ الجزء الأكبر من خطة الإصلاح الاقتصادي، ومعظم الإصلاحات التالية ستكون في شكل تبديلات وتغييرات نهائية تضمن عمل النظام بكفاءة وتنظيمه من خلال تشريع مناسب وتطبيق دور القانون.

وأضاف البنك في تقرير بحثي له، حصل "دوت مصر" على نسخة منه، أن جزء كبير من الزيادة المقررة لأسعار الطاقة تم تطبيقها بالفعل، بينما سيتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات، "وهو ما سيحد من تأثيرها السلبي.

وتابع التقرير: "العوامل الرئيسية التي تؤثر على التضخم على المدى القصير، وربما تؤدي إلى ارتفاعه خلال العام المالي 2014-2015، هي تحسن الموقف السياسي الذي يؤدي إلى تحسن معدل الطلب، وتواصل إنهاء دعم الطاقة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة التكاليف ومعدل الطلب، بالإضافة إلى الحث على زيادة الأجور نتيجة تراجع الدخل الشخصي المتاح، وتقديم ضريبة القيمة المضافة".

بينما العوامل التي المؤدية لتراجع التضخم في العام المالي 2014-2015 هي احتواء معدلات الطلب نتيجة التعزيز المالي، وزيادة الحاجة لرفع معدلات الفائدة، إضافة إلى تراجع نمو المعروض النقدي، وزيادة الأسواق التي تتسم بالكفاءة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية الذي ينبغي تطبيقه على منتجات الطاقة والسلع الأساسية المدعومة، وانخفاض أسعار البترول، وانخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا، بالإضافة إلى استقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار واليورو.

التضخم في نوفمبر

وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، لشهر نوفمبر 2014، قد سجل انخفاضا قدره 1.7%، عن شهر أكتوبر 2011، وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معـدل التضخم السنوي ليسجل 8.5%، خلال شهر نوفمبر 2014، والذي كان مسجلا "11.5%" خلال شهر أكتوبر 2014.