كتب – محمد سليمان:

كشفت الموازنة العامة للدولة للعام الحالي (2014 – 2015) ارتفاع بند الأجور بنحو 450% خلال السنوات العشر الماضية، في الوقت الذي حذرت فيه مؤسسات دولية وحكومية من ارتفاع بند الأجور.

وبحسب الموازنة العامة، فإن مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملية بالدولة قفزت من 45 مليار جنيه في عام (2005 – 2006) إلى أكثر من 207 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وكان وزير المالية هاني قدري، اعتبر ارتفاع بند الأجور في الموازنة ''مؤشر في منتهى الخطورة"، إذ أن باب الأجور ارتفع بنسبة 24% في العام المالي المنتهي "2013 - 2014"، مقارنة بالعام المالي السابق له.

وقال دميان في تصريحات الشهر الماضي: "هيكل الأجور والمرتبات الأساسية لا تتجاوز 18% من أصل المبلغ، ولا يمكن الاستمرار على الوضع الحالي، ونسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى النسب مقارنة بدول أخرى''.

وتضاعفت أجور موظفي الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وبلغت في عام "2010 - 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام "2012 ـ 2013"، ونحو 182 مليار جنيه في العام الماضي، و207 مليارات للعام الجاري.

ويعمل نحو 6.5 مليون شخص في الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالي مصروفات مصر.

وحذرت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرًا، من ارتفاع فاتورة الأجور بالموازنة المصرية، مطالبة الحكومة بضرورة السيطرة على الارتفاع الكبير في المصروفات، وخاصة بند الأجور.

وكان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أعلن أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل بديلا عن القانون الحالي، الذي يعود العمل به لعام 1978.