كتب – محمد سليمان:

"الدولة مقصرة في حقوق المعاقين، نريد تنفيذ كل ما أقره الدستور الذي اهتم بكل فئات المجتمع وعلى رأسهم وذي الاحتياجات الخاصة"، كانت هذه كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية له الأسبوع الماضي في وجود أحد المعاقين، متعهدًا بتحسين الأوضاع في الفترة المقبلة.

وتكشف الموازنة العامة للدولة عن الوضع الذي يتعرض له المعاقين في مصر، حتى في موازنة العام لمالي الحالي (2014 – 2015) والتي أقرها ووافق على بنودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقد تراجعت ميزانية المعاقين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2014 – 2015) بنحو 18% مقارنة بمخصصات العام المالي الماضي (2013 – 2014).

وحصل المجلس القومي لشؤون الإعاقة على 19.5 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، مقارنة بنحو 23.7 مليون جنيه في العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 18%.

وأعلن السيسى خلال فعاليات الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية لأولمبياد المعاقين، للاحتفال باليوم العالمي للمعاقين في 3 ديسمبر من كل عام، نيته إنشاء 4 مدن لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق صندوق تحيا مصر.

وتتوزع مخصصات المعاقين في الموازنة على أجور الموظفين في المجلس الأعلى للمعاقين والتي تبلغ 500 ألف جنيه، وشراء السلع والخدمات التي تحصد 1.7 مليون جنيه، و750 ألف جنيه للدعم والمنح الاجتماعية، و12 مليون جنيه لشراء أصول غير مالية (استثمارات).

وفي حين لا يوجد تقرير رسمي موحد بشأن عدد المعاقين في مصر، فقد قدر الرئيس السيسي خلال مداخلته الهاتفية الأسبوع الماضي عدد المعاقين في مصر من 2 إلى 3 ملايين معاق، في حين تشير بيانات رسمية إلى أن العدد يصل إلى 7 ملايين معاق.

وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قد أصدر قرارًا بنقل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بدلًا من تبعيته السابقة لمجلس الوزراء، وهو القرار الذي وجد معارضة من جانب المعاقين.

واطلقت حكومة المهندس إبراهيم محلب برنامج "كرامة" الذي يقدم معاشاً شهرياً للمعاقين غير القادرين علي العمل، ليحصل كل ابن معاق على معاش إذا كان دخل الأسرة أقل من 1200 جنيه، كما تم صدر قرارا وزاريا من التضامن الاجتماعي بإتاحة كل الأجهزة التعويضية للأسرة التي يقل دخلها عن 1200 جنيه مجاناً.