"الفساد للركب".. كثير ما ترددت هذه العبارة على مسامع المصريين من قبل مسؤولين، آخرها كانت من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، القادم من منصة القضاء لرقابة حسابات مصر، ليقع عليه عاتق تلبية مطالب "25 يناير" و"30 يونيو"، بالكشف عن الفساد، وتحديد آليات العدالة الاجتماعية ببوصلة المراقبة.

كان جنينه قد تولى، رئاسة المحاسبات بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 6 سبتمبر 2012، فيما يحصن وينظم الدستور آلية تعيين وإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، طبقا للمادة 216 التي نصت على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاءه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، "ولا يعفى أي منهم من مصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون".

ولد جنينة، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1954، وتخرج من كلية الشرطة دفعة 1976، وبدأ العمل بعد التخرج كظابط فى مديرية أمن الجيزة، ثم انتقل للعمل بالنيابة العامة، حتى أصبح قاضيا، وأعير للعمل كقاضي فى دولة الكويت لمدة 6 سنوات، ثم عاد إلى العمل بمصر حتى شغل منصب رئاسة محكمة استئناف القاهرة.

الاقتراب من المحظور

واقترب جنينة من مناطق ساخنة كانت محظورة على الجميع، بحديثه أكثر من مرة، لاسيما في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، عن تجاوزات مالية بالأجهزة السيادية، ووزارة الداخلية، والجيش، مؤكدا في أغلب تصريحاته عن تقديمه بلاغات وتقارير للنيابة العامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم رد النيابة على تلك البلاغات.

"هجوم متكرر".. تعرض له رئيس الجهاز، تارة ما بين انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وتارة أخرى بسبب تصريحاته الصحفية، إلا أن جنينة القاضي، وعضو تيار الاستقلال سابقا، يكرر بعض تصريحاته عن حجم الفساد، وما أشبه الليلة بالبارحة، فلا ينسى الكثيرون المواجهة السنوية المتكررة بين المستشار جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز والحكومة، تحت قبة مجلس الشعب سابقا "النواب حاليا"، والتي اعتبرها البعض تكرارا لنفس الحديث.

ملاحقة القاضي

وفي نفس اليوم، الذي يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران، والتي يطالب فيها بإيقاف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن العمل، وطلب في الموضوع بعزله وتعيين آخر لإدارة شؤون الجهاز، لجلسة 3 فبراير المقبل، فيما نصت الدعوى على أن جنينة، أحد أعضاء تنظيم الإخوان، وأقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسى.

ومن ناحيته نفى هشام جنينة أكثر من مرة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا أنه كان مسؤولا بالنيابة العامة وحقق في قضية اغتيال الرئيس السادات، وقت أن كان يشغل وكيل النائب العام لنيابة أمن الدولة العليا، وعمل ضابط شرطة بالجيزة، وهذه المناصب يتم التحري عن الشخص قبل توليه المسؤولية، كما أعلن جنينة عن مخالفات حدثت بمؤسسة الرئاسة بعد رحيل نظام الإخوان المسلمين.

"محاربة ومواجهة الفساد بالطرق كافة"، كانت توصية متكررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة، وهو ما يضع على عاتق جنينة، دورا أكبر في محاصرة فساد تحدث عنه بنفسه كثيرا.