قال التقرير المالي الشهري، الصادر عن وزارة المالية، لشهر نوفمبر 2014، أن  العجز الكلي للموزانة خلال الشهور الاربعة الأولي من حكم السيسي، سجل 84.5 مليار جنيه، مقابل 74.5 مليار جنيه خلال الشهور الاربعة الاولي من العام المالي الماضي بما يعني زيادة عجز الموازنة بنحو 10مليار جنيه بالمقارنة بفترة المقارنة.

نمو الإيرادات والمصروفات

وسجلت الإيرادات العامة وفقا للتقرير نحو 100.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي أكتوبر 2015 مقابل نحو 81.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 19 مليار جنيه، في حين سجلت المصروفات العامة نحو 183.7مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 154.8 مليار جنيه، خلال نفس فترة المقارنة بزيادة 42.8 مليار جنيه بزيادة 28.9 مليار جنيه.

كانت وزارة المالية قد كشفت الشهر الماضي عن أرتفاع قيمة فوائد الديون خلال الربع الاول من العام المالي الجاري لتصل إلي 42.7 مليار جنيه مقابل 37.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، ويأتي ذلك نتيجة التوسع في طرح أذون وسندات خزانة لتغطية عجز الموازنة، وفيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، كشفت الوزارة عن ارتفاعها بنحو 5.3 مليار جنيه خلال الربع المالي الأول من هذا العام لتصل إلى 25 مليار جنيه، مقابل 19.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.