قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ الفقه الدستورى، إن اللجنة التى اتخذت قرار التحفظ على أموال عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وبعض الشركات التابعة لهم، لجنة قضائية مستقلة مشكلة من 7 قضاة.

وأضاف "فوزى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن القانون ينظم إعلان أسماء الكيانات التابعة للجماعات الإرهابية التى تم التحفظ على أموالها كما يتيح للإرهابيين المتحفظ على أموالهم التظلم على قرار التحفظ خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان، مما يؤكد أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم القانون.

وأشار أستاذ الفقه الدستورى، إلى أن لجنة الحصر لن تنقل الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة مباشرة، إلا بعد تقديم طلب إلى المحكمة، لافتًا إلى أن القانون يسمح للجنة أن تطلب من بعض المتخصصين إدارة الكيانات المتحفظ عليها، على أن يكون المردود المالى لصالح الدولة.