بيع كروت الشحن يعد من الأمور المربحة، مما دفع العديد من التجار وأصحاب السوبر ماركت للدخول في هذا المجال بجانب عملهم الأصلي، وفي الواقع فإن بيع كروت الشحن داخل السوبر ماركت قد يكون مقبولا، ولكن بيع الكروت داخل الصيدليات فهذا غير مقبول ويعرض الصيدلية للملاحقة القانونية، وذلك بأمر القانون.

فقد حصل "دوت مصر" على مستند صادر من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، يحذر أصحاب الصيدليات من التعامل على أي نشاط أو عمل يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهددهم بالملاحقات القانونية حال ثبوت تورط أي صيدلية في غير الأنشطة المخصصة لمزاولتها.

وكما يتضح من المستند، فإن قيام الصيدليات ببيع كروت الشحن يعد مخالفة لنص المادة (18) من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.

 

ويتزامن هذا الأمر مع دعوة شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعقد مؤتمر كبير للتجار وأصحاب المراكز بحضور وزير الاتصالات، يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان "الاستغاثة"، للإعلان عن 3 مطالب أساسية تخص رفع هامش ربح التجار من 2% إلى 5%، بالإضافة إلى التشديد على عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة التي لا يتضمن سجلها التجاري مزاولة نشاط الاتصالات مثل (الصديليات- السوبر ماركت) علاوة على  صياغة عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين.

وأكد كريم خيري النائب الأول لرئيس شعبة الاتصالات، أن قيام أي منافذ تجارية بخلاف مراكز الاتصالات بتقديم خدمات الاتصالات يعد تهربا ضريبيا ومخالفة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن السوق الموازية التي تقدم خدمات المحمول والإنترنت قضت على أحلام آلاف التجار وأصحاب مراكز الاتصالات المتخصصين في تقديم هذه الخدمة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد المرفق في السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بهم، موضحا أن عدد الأنشطة المخالفة اقتربت من 50 ألف نشاط متهرب ضريبيا.