أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية دمج بيانات المواطنين بالخارج في قواعد البيانات المتكاملة للدولة، لافتا إلى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم الفني المتخصص والتعاون مع الجهات المعنية في إطار تضافر الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التواصل والترابط مع المواطنين المقيمين بالخارج، والاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج والعقول المهاجرة.

كما تناول الاجتماع أهمية تكوين قاعدة بيانات موحدة للمصريين المقيمين في الخارج تنفيذا لتوجيه الرئيس للحكومة بتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بالخارج لدمجهم في استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة 2030.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه للتواصل مع الخبرات المصرية بالخارج من المتخصصين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" الذي تنظمه وزارة الهجرة، موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يزخر بالعديد من قصص النجاح للشباب والكوادر المصرية التي تتبوأ مناصب تنفيذية وقيادية بكبرى الشركات العالمية.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، فكرة تكوين قاعدة بيانات موحدة للمصريين المقيمين في الخارج، وقالت إن خطوات عديدة متوقفة على استكمال قاعدة البيانات، أهمها مشروع التأمين الشامل على المصريين بالخارج، وقانون الهجرة، كما استعرضت خطوات إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في إطار الإعداد لتدشين جمعية "مصر تستطيع" التي تقرر إقامتها بعد نجاح سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي نظمتها وزارة الهجرة للاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة الي أن مهمة الجمعية هي الاستفادة من العقول المهاجرة وخلق حلقة اتصال بين الداخل والخارج، فضًلا عن مساعدة الشباب على الحصول على منح تدريبية في الخارج، وتنظيم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعلماء وتخصصاتهم المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن العلماء والخبراء المصريين في الخارج بالتأكيد سيكونون سعداء ومرحبين بهذه الخطوة التي ستقوم بالاستفادة منهم بشكل مؤسسي وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة خاصة بهم حتى يتسنى للدولة مخاطبتهم بطريقة أسهل وأسرع وفقا لتخصصاتهم.