مؤخراً بدأت معدلات التضخم في الانخفاض حيث بلغ التضخم الأساسي 11.61% والتضخم العام 13.12% بنهاية أبريل 2018، وهى أرقام أقل كثيرا من التي تم إعلانها قبل شهور قليلة أي في 2017 مع بدايات إعلان قرار تحرير سعر الصرف، والتي كانت قد وصلت إلى التضخم الأساسي 35.25% والتضخم العام 32.95%.

ولكن أن تستطيع الحكومة والبنك المركزي التعاون لتحقيق هذا لانخفاض في أقل من عامين أمر يستحق أن نوجه لهم التحية والتقدير على هذا المجهود ونقدر مجهوداتهم في هذا الشأن، وأمل أن تقوم الحكومة المنتهية ولايتها بأن تخرج علينا في بيان نهائي لعرض الإجراءات التي اتخذت لتسيطر على نسب التضخم بهذه السرعة، بمناسبة تسليم الرأية للحكومة الجديدة.

نظرا لأنه في حقيقة الأمر يجب أن يتم مصارحة للمواطن البسيط، والذى سيطرح علامات استفهام شديدة الأهمية عن أسباب عدم تأثر الأسعار بانخفاض التضخم، وهو الأمر الذي يفترض أن تتحمل الحكومة الجديدة الرد عليه، إذا لم توضح الحكومة السابقة.

 

كما أن المرجح أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها بإتخاذ مجموعة من القرارت الإقتصادية التكميلية اوالتي قد تؤثر بطريقة مباشرة على الأسعار وبالتالي سنشهد موجة جديدة من تحريك الأسعار والتي من المفترض في أفضل الحالات أن لا تكون زيادات حادة، نتيجة إنخفاض التضخم، أو حتى إستقرار نسبة.

 

الملاحظ في العقد الأخير أن الأسعار لا تنخفض ولكنها تشهد زيادة سنوية مستمرة، نظرا لزيادة الطلب على السلع والخدمات مع زيادة معدلات النمو السكاني وما يمثله من ضغط على كافة السلع والخدمات، بل أن احيانا كثيرة ما تكون معدلات النمو السكاني أعلى كثيرا من معدلات التنمية، مما يؤدي إلى أن تقضي الزيادة السكانية على الطفرات التي تحدث في النمو، فيعود المواطن إلى المربع صفر مرة أخرى ويكون احساسه بتحسن الخدمة طفيف، وهناك حقيقة أخرى موازية يجب أن نضعها في الاعتبار وهى أنه لا مجال للتراجع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطواته، وإلا ستكون عواقب ذلك أشد قسوة على المواطن والحكومة من الاستمرار في تنفيذ باقي خطوات الإصلاح.

 

ومن ثم يجب أن يتم استعراض كافة جوانب الموقف أمام المواطن العادي ليكون شريك في المسئولية، يجب أن يصارح المواطن العادي حتى لا يتلاعب به المغرضين.

 

الجميع يتحدث عن ضرورة زيادة الدخل ليتاسب مع الزيادات العنيفة التي شهدتها الأسعار خلال المدة الماضية وهو الأمر الذي أقره البرلمان المصري تحديدا لمسحقي المعاشات بعد أن وافق على زيادة المعاشات بنسبة ١٥%، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيه، والحد الأدنى لقيمة الزيادة في المعاش 150 جنيه، والحد الأقصى لقيمة الزيادة في المعاش 626 جنيه بما يعني أن الزيادة لبعض أصحاب المعاشات ستبلغ 23% بعد رفع الحد الأدنى للمعاش، وهم حوالي 3 ملايين مواطن يمثلون 43% من أصحاب المعاشات.

 

كما سيستفيد نحو 4 ملايين مواطن من الزيادة المقررة بنسبة 15%، على أن تقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش بسبب وجود حد أقصى للزيادة حيث يبلغ عدد المستحقين للمعاشات 9.5 مليون مواطن، ومن المعروف أن الزيادة المستحقة تحسب على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتي نهاية يونيو الجاري، كما أنه من ناحية ثانية فهناك زيادة في نسب مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية بالكامل، بالإضافة الى الزيادات السنوية المقررة لمرتبات موظفي الحكومة بالكامل بما فيها قطاع الأعمال.

وهو أمر يشير إلى أن برامج الحكومات المتعاقبة تقوم على خطط مدروسة، وتعرف جيدا مستوى تأثيراتها الإيجابية والسلبية على الاقتصاد الكلي والسياسة المالية للدولة والمواطن