وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خطابه أمام مجلس النواب بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية خريطة طريق اقتصادية وسياسية واجتماعية سيقوم بتنفيذها خلال الأربع سنوات المقبلة.

ففي الجانب الاقتصادى تعهد الرئيس بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأه منذ سنوات ونجح فى انقاذ مصر وخروجها من عنق الزجاجة الخطير، وتحول الاقتصاد المصرى من مرحلة الاختناق والانهيار إلى مرحلة الاستقرار والنمو المتسارع، بشهادة المؤسسات الدولية الاقتصادية الصديقة وغير الصديقة، وتحولت مصر من دولة مقبلة بقوة نحو الإفلاس والانهيار إلى دولة جاذبة للاستثمار ولديها احتياطي نقدى يكفيها لمدة تقارب العام وشهدت كل القطاعات الاقتصادية نمو أذهل العالم.

وتوسعت مصر في بناء المشروعات الكبرى مثل مشروعات الطرق بالمشروع القومى للطرق ومشروع زراعة 1.5 مليون فدان، ومشروعات الطاقة وبناء أكبر 3 محطات توليد كهرباء في العالم، ومشروعات الاستزراع السمكي، ومشروع الاسكان الاجتماعي، وبناء أكثر من 13 مدينة جديدة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تحول مصر لمركز لتجارة الطاقة من البترول والغاز والكهرباء.

وفى الجانب السياسى تعهد الرئيس السيسى بأن يكون رئيسا لكل المصريين، سواء المؤيد له وغير المؤيد، وأنه سيعمل على توحيد صفوف الشعب لمواجهة التحديات التى تواجه المرحلة المقبلة، ولن يستثنى من ذلك إلا من اتخذ العنف والإرهاب طريقا لفرض إرادته على الشعب الأعزل والمسالم بدون وجه حق، متاجرين بالدين تارة وبمبادئ الديمقراطية والحرية تارة أخرى.

وجاء تأكيد الرئيس بأن "مصر تسعنا جميعا بكل تنوعاتنا، وأن كل اختلاف هو قوة مضاف إلينا وإلى أمتنا وقبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بينا سيكون شاغلى الأكبر"، ليوضح بجلاء سياسة الرئيس في عدم إقصاء أحد من المشهد المصرى تحت أى ظروف إلا من يختار هو إقصاء نفسه عن الصورة والمشهد المصرى بتصرفات معادية للشعب المصرى.

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية ستمضى قدما وبثبات نحو تعزيز علاقتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها، تعتمد على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين، وتدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة لقضايا المنطقة، مع التأكيد على مبدأ عدم التدخل فى شئون الدول.

وفى الجانب الاجتماعى، كشف الرئيس عن أن بناء الإنسان المصرى سيكون هو الشغل الشاغل والأولوية له فى الفترة الرئاسية الثانية، مؤكدا أن "ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة فى مقدمة اهتماماتى وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على مستوى قومى للارتقاء بالإنسان المصرى، ويقينى أن كنز أمتنا الحقيقى هو الإنسان الذى يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل وكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بهـا".

ولم يغفل الرئيس وسط كل ذلك، دور كل مؤسستى الأزهر والكنيسة المصرية فى دعم الحركة الوطنية ووحدة الشعب فى مواجهة محاولات التفريق والتمييز بين أطيافه والتى اتبعها أعداء البلاد فى الداخل والخارج عقب ثورة 30 يونيو فى محاولة للنيل من إرادة الشعب فى الحفاظ على هويته المعتدلة والمحبة للتعيش الآمن والسلام الاجتماعى عبر آلاف السنين.