استمرارًا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية اقتراض 139.7 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال يونيو المقبل، في صورة أذون وسندات خزانة.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الوزارة عن تفاصيل أذون الخزانة المقرر طرحها مقسمة ما بين أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 31 مليار جنيه و أذون لأجل  182 يوماً بقيمة 31 مليار جنيه وأذون لأجل 273 يوماً بقيمة  32.25 مليار جنيه وأذون لأجل 364 يوماُ بقيمة  34 مليار جنيه وبإجمالى 128.25 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه من المقرر طرح سندات خزانة بقيمة 11.5مليار جنيه موزعة على  سندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه وسندات بقيمة  3 مليار جنيه لأجل 5 سنوات وسندات لأجل 7 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت عن استهدافها طرح أذون وسندات خزانة  بقيمة 438.75 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى  الجارى 2017-2018.

وأذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الأذني) وهي تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرًا.

والسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ "أذون الخزانة"، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عامًا في حالة "السندات الحكومية"، بالتالي فهو أجل طويل.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس 2017.

وأشارت الوزارة إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 92.2% في نفس الفترة المقابلة.

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.