أكدت نورا حسن خبيرة أمن المعلومات والمدير الإقليمي لتريند مايكرو مصر، أن صدور قانون الجريمة الإلكترونية في مصر تأخر كثيرا ولكن أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي، مشددة على أن هذا القانون سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري وسيدعمه بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن بنود القانون جيدة للغاية وتضمن توضيح حقوق وواجبات مختلف الجهات، كذلك تضمن حماية الأمن السيبراني المصرية ضد الاختراقات الموجهة.

وأشادت نورا حسن بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية بأمن المعلومات داخل مصر من أجل تعزيز مفهوم الحماية من الاختراق والقرصنة، لافتة إلى أن الحروب الآن لا تتم بالقنابل والصواريخ وإنما بالبرمجيات.

وقالت "مختلف قطاعات الدولة باتت تهتم بالإنفاق على حلول أمن المعلومات، خاصة قطاعات البنوك والاتصالات والبترول والجهات السيادية الحكومية".

الجدير بالذكر أن آخر إحصائية صادرة عن تريند مايكرو العالمية أكدت أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والمغرب من حيث التعرض للهجمات الإلكترونية.