بدأت اليوم الإثنين بالعاصمة الروسية موسكو الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشر والتي تعقد بالعاصمة الروسية موسكو.

ويترأس اللجنة الوزارية عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي وتستهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التعاون وعلى رأسها المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والفنية.

وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الوفد المصري، خلال الاجتماعات التحضيرية أن اللجنة المصرية الروسية المشتركة ستتناول عدد كبير من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين تتضمن تعزيز التجارة ومجالات التعاون التجاري والصناعي والفني، مشيراً إلى أن اجتماعات الشق الفني للجنة ستُعقد على مدار اليوم وغداً على أن تختتم اللجنة أعمالها علي المستوي الوزاري يوم الأربعاء المقبل. 

  وأشار عنتر إلى أهمية انعقاد فعاليات اللجنة والتي تمثل خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاستراتيحية التي تربط بين البلدين ، معربا عن أمله أن يتم التوصل إلى مخرجات تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا

وقال إن الدورة الحادية عشر للجنة ستناقش عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة .

وأشار أن اللجنة ستناقش أيضاً مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر وموضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين وسبل تسهيل إجراءات تسجيل الدواء وشركات تصدير الأسماك المصرية بدولة روسيا.

ومن ناحية أخرى، زار الوفد المصري منطقة تكنوبولس موسكو الصناعية والتي تعد واحدة من أهم المناطق الصناعية في روسيا حيث أنشئت في عام 2006 وتعمل بنظام المطور الصناعي وتضم حوالي 80 مصنعا .

وفى هذا الإطار، أوضح الوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو أن زيارة الوفد المصري لهذه المنطقة تأتى بهدف التعرف على الإمكانات التصنيعية الروسية الهائلة خاصة وأن شركة تكنوبولس هي التي ستتولى إنشاء وإدارة المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها في مصر بمنطقة شرق بورسعيد.

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت تفقد عدد من المصانع المتواجدة بالمنطقة وتشمل مجالات الصناعات المعدنية والدوائية والطباعة وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة من ألآت ومعدات والسيارات ومكوناتها بالإضافة إلى الأتوبيسات الكهربية .