عقد معهد التخطيط القومي، ندوة بحثية لمناقشة ما يتعلق بالسياحة والإمكانية الفندقية وذلك في إطار سلسلة الندوات البحثية والجلسات النقاشية التي يعقدها المعهد تحت عنوان "مصر القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة".

 

حيث ناقشت الندوة أهمية السياحة باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي التي تحرص الدولة على النهوض بها وتنميتها حيث تناول الحوار مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمشروعات التي تسهم في نهضة ذلك القطاع الواعد حيث تمثلت في تحرير سعر الصرف وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وتطوير البنية التحتية.

 

وحول المشروعات القومية التي قامت بها الحكومة فى صالح قطاع السياحة تناولت الجلسة طرح مشروعات إنشاء العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومشروع المثلث الذهبي علاوة على ما تقوم به الدولة من تنمية أنماط جديدة من السياحة كالسياحة العلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية.

 

ومن جانبه أشار علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة معدلاتها الطبيعية بما يؤدي إلى عودة المقصد السياحي المصري لمكانته كوجهة مفضلة لمختلف السائحين حول العالم.

 

ولفت إلى أن الترويج السياحي جاء بهيئة المشاركة المصرية في أسواق السفر العالمية بعدة دول لعل أهمها تمثل في أسواق ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وروسيا والصين.

 

وتابع زهران، أن العديد من الحملات والقوافل المستهدفة للهند والدول العربية واليابان جاءت أيضاً في إطار فكرة الترويج السياحي.

 

ويشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أكدت على أهمية المشاركة المصرية في المعارض والبورصات الدولية كونها أداة هامة للترويج للمقصد المصري من خلال الالتقاء بشركاء المهنة من منظمي الرحلات وصناع القرار في صناعة السياحة على مستوى العالم، كما كانت قد نوهت إلى ان استراتيجية التنمية السياحية تعتمد على دائماً على تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك من خلال زيادة الحركة السياحية إلى مصر وتشجيع الاستثمارات.

 

كما تناولت الندوة أهمية العنصر البشري في مجال السياحة مع التأكيد على أهمية توفير تدريب لكوادر العاملين فى قطاع السياحة ورفع كفاءتهم مع التوجه لربط مخرجات التعليم بسوق العمل في هذا القطاع وذلك يرجع لكون هذا القطاع يستوعب المزيد من العمالة بما يساهم في حل مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية.