قال  المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الموافقة من قبل مجلس النواب على القانون الجديد للهيئة جاء تتويجا لجهود طويلة ومباحثات تمت بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية ومنها القطاع الخاص بما يضمن أن يخرج القانون بشكل يضمن للهيئة بشكل تام تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الصناعي بحيث تكون هي القبلة الوحيدة للمستثمر الصناعي، مؤكدا أن قانون استقلالية الهيئة جاء ليكمل أحد أهم حلقات سلسلة الإصلاح التشريعي في قوانين الصناعة، الذي بدأت فيه وزارة التجارة والصناعة، والذي يغير كثير من المفاهيم التقليدية الجامدة التي ألقت بظلالها على العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص لعشرات السنين دون أية تعديلات حقيقة ملموسة.

وأوضح "عبد الرازق"، أن قانون الهيئة يتكامل مع قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية ويحقق أهدافه، كما يتكامل مع قانون الاستثمار الجديد ولا يتعارض معه في أي بند من بنوده، مشيرا إلى أن قانون الهيئة الجديد أعطى المزيد من المرونة في تعامل الدولة مع المستثمر الصناعي بما منحه للهيئة من مزيد من المساحة لاتخاذ القرار في أسرع وقت بما يخدم أهداف التنمية الصناعية وبما منحه للهيئة من الهيمنة الإدارية على كافة التراضي الصناعية، التي حددها القانون وكذلك الدورة الإجرائية لاستخراج التراخيص وتقديم الخدمات الصناعية للمستثمر، وامتلاك قاعدة بيانات واقعية ودقيقة وموحد عن الأنشطة الصناعية في مصر، كما أتاح لها إمكانية تدوير مواردها بما يخدم تطوير وتنمية وترفيق المناطق الصناعية وتكوين رؤية شاملة إستراتيجية طويلة الأجل؛ لتحقيق تنمية مستدامة بهذه المناطق ويضمن للهيئة ممارسة دورها في توزيع الأنشطة الصناعية

وأضاف عبد الرازق، أن القانون بما أتاحه من توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال شباك واحد وهو الهيئة جعل من السهل ميكنة كافة الإجراءات الصناعية، والتي بدأت الهيئة في التجهيز لها والعمل عليها، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام بما فيها من خدمات تقديم الطلبات والدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات الصناعية التي سيتمتع بها المستثمر عن بعد أو من خلال فروع الهيئة ومكاتبها المنتشرة في الجمهورية والتي سيتم تفعيلها وربطها إلكترونيا لتقدم كافة خدمات المقر الرئيسي، كما سيتيح القانون كفل للهيئة إعادة الهيكلة الإدارية واختيار الكفاءات الإدارية والقيادات المناسبة لتحقيق أهداف الهيئة.