كلف وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدراسة دمج الشركات العاملة في أنشطة متشابهة بهدف توحيد الجهود والتوسع وتأسيس كيانات اقتصادية قوية وذات قدرة تنافسية عالية.

وقال الوزير على هامش اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2018/2019، أنه يجرى حاليًا دراسة وضع الشركات التابعة للوزارة والعاملة في مجال صناعة السيارات تحت كيان واحد للتوسع في الصناعات المغذية للسيارات، وإدراجها في محفظة إحدى الشركات القابضة ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط والتي تمتلك ملاءة مالية قوية وكفاءة في الإدارة.

كما وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة إضافة نشاط النقل عبر السكك الحديدية والتواجد بقوة في مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية، ومواصلة العمل على تطوير أتوبيسات النقل البرى وتحسين الخدمات المقدمة خاصة أنها صناعة تمتلك العديد من مقومات النجاح.

واستعرض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية لعام 2018/2019، حيث أشار إلى عدد من المشروعات الاستثمارية ومن بينها مشاركة الشركة القابضة في مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف (55) بميناء الإسكندرية بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 450 مليون دولار ومدة تنفيذ حوالي 3 سنوات، ومشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية بتكلفة نحو 100 مليون دولار وتستغرق أعمال الإنشاء عامين، إلى جانب مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، والمنطقة اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 100 فدان.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري على طرح حصص أقلية من ملكية المال العام في رؤوس أموال شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالشركات المملوكة للدولة وتوفير تمويل إضافي للشركات للتوسع بمشروعاتها وإعادة الهيكلة، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وتنشيط البورصة المصرية.