قال خالد سعيد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، مساء اليوم الأربعاء إن قرار زيادة المكون المحلي بشرة خير لصناعة السيارات في مصر، موضحًا أن هناك فرصة لزيادة ونمو عدد المصانع التى تعمل في قطاع تجميع السيارات من 17 مصنعًا إلى أكثر من ذلك.

وأضاف خالد سعيد، في برنامج "أنا الوطن" على قناة" الحدث اليوم" أن القرار الجديد يساعد في تطور المصانع التى كانت تستفيد من نسبة الـ18% مكون محلي لتصبح 30% ، وذلك سيزيد من ضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات.

وأوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات أننا نحتاج إلى دعم خطوط إنتاج السيارات بهدف جذب الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر، لافتًا إلى أن هناك اتجاه كبير من الدولة في دعم صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة و الصناعة، في وقت سابق  إن قانون  قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مشيراً إلى أن القانون يسهم في تلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".

 وأكد المهندس طارق قابيل أن موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية تعد خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية حيث يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لايجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتجالمحلى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.