قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، إن هناك 3 محاور تضمن قيام المشروعات الصغيرة بدورها في التنمية، أبرزها أن تتمتع الجهه المسئوله عن المشروعات الصغيرة سواء كانت وزارة أو هيئة بالصلاحيات الكاملة لتنفيذ ما تقترحه من استراتيجيات لمستقبل المشروعات الصغيرة، مع وجود قانون خاص للمشروعات الصغيرة يشمل الحوافز والاجراءات التي تشجع على المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى أن يكون لدى الدولة تحديد للأهداف المطلوبة من المشروعات الصغيرة، وكيف ستتم ومن سيقوم بها.

وأضاف السقطي خلال  كلمته أمام ورشة العمل المشتركة بين حزبي الوفد والمحافظين، برئاسة كل من الدكتور بهاء الدين أبوشقه رئيس حزب الوفد، والدكتور اكمل رئيس حزب المحافظين، وبحضور 30 عضو من مجلس النواب، وعدد من رؤساء الجمعيات والمشروعات الصغيرة، والبنوك، وهيئة الرقابة المالية؛ لبحث مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر لديها تاريخ طويل في الحديث عن المشروعات الصغيرة، ولديها خبراء لديهم الحلول لكل المعوقات، ومع ذلك فقد سبقتنا كثير من الدول في هذا الملف.

وأكد أن مشكلة مصر ستظل إلى الأبد طالما استمرت المشروعات الصغيرة في مرحلة "المكلمة"، وبعيدًا عن حيز الارادة التي تستهدف قيام المشروعات الصغيرة بدورها في التنمية.

جدير بالذكر أن ورشة العمل التي انتهت أعمالها اليوم، أوصت إلى أهميه أن تسارع الحكومه بتقديم مشروع قانون المشروعات الصغيرة إلى مجلس النواب لاقراره قبل نهايه الفصل التشريعي الحالي، واسناد مسئولية المشروعات الصغيرة إلى وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة، وخاصه بعدما اثبتت التجربة المصرية، أن تفريق اختصاصات المشروعات الصغيرة بين كافة الوزارات ضياع للمسئوليات، والوقوف محلك سر في ملف المشروعات الصغيرة رغم أهميته.