مساعي مصر ورسيا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر يبدو أن وقت إبرامها اقترب، حيث أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن اللجنة المصرية الروسية المشتركة ستجتمع الأسبوع المقبل للاتفاق على بداية الإنشاء الفعلي لهذه المنطقة الصناعية، وتوقيع العقود الخاصة بها.

يأتي ذلك في إطار المباحثات المشتركة التي جمعت أمس وزراء الخارجية والدفاع من البلدين؛ لتعزيز التنسيق العسكري والسياسي وتطوير التعاون المتعدد الجوانب على أساس التكافؤ مع مراعاة مصالح بعضهما البعض.

وحسب تأكيد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، جرى التأكيد على الاستعداد لتوقيع الاتفاقية حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر، وإتمام العمل على صياغة الاتفاقية خلال الأسابيع القريبة القادمة.

تأتي هذه الشراكة بالتزامن مع زيادة التبادل التجاري بنسبة 60% خلال 2017، حيث اقترب حجمه من 7 مليارات دولار، وفقا لتصريحات وزير الخارجية المصري.

ووصلت الاستثمارات الروسية في مصر حتى 31 يناير 2018 نحو 66.49 مليون دولار، متمثلة في 423 شركة تتركز معظمها في قطاعات السياحة والإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والزراعة، وتتطلع مصر إلى زيادة هذه المعدلات خلال المرحلة القادمة.

المنطقة الصناعية الروسية

1 - سيتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة شرق بورسعيد بمحور قناة السويس على مساحة 5 مليون م2.

2- تقام المدينة الصناعة على مرحلتين، ويتم تحديد المساحات المطلوبة وأولها مساحة 800 ألف م2، والمرحلة الثانية على حوالي 2 مليون م2.

2- يحصل الجانب الروسي على أرض المنطقة الصناعية بحق الانتفاع لمدة 50 عاما وليس التملك.

3- تبلغ تكلفة إنشاء المنطقة الصناعية حوالي 190 مليون دولار.

4- من المتوقع أن تتجاوز حجم الاستثمارات 7 مليارات دولار، وأغلبها من الصناعات الثقيلة.

5- إنشاء المنطقة سيتطلب حجم عمالة ما يقرب من 30 ألفا ما بين المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 77 ألف فرصة عمل.

6- المنطقة الصناعية الروسية ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادي القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.

7- تمثل عامل جذب كبير لمجتمع الأعمال الروسي للاستثمار في السوق المصري بالإضافة إلى جذب شركات أخرى من دول الاتحاد الاقتصادي الروسي والذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا للاستثمار في هذه المنطقة خاصة في ظل المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.