استعرض المجلس التصديري للسلع الهندسية، خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة، نتائج أعمال المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية بداية من 2015 إلى مايو 2018، حيث تم عرض خطط المجلس لدعم وتنمية الصادرات بالقطاع الهندسي على عدة محاور مختلفة خلال الفترة الماضية.

وأشارت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس، إلى جهود المجلس في دعم الصادرات بالقطاع الهندسي، من خلال  تعاون مع كل القطاعات والهيئات والمؤسسات بهدف زيادة دعم الصادرات الهندسية، بالإضافة إلى أن الهدف من التواصل هو ربط كل الشركاء في منظومة واحدة تصب في صالح الصادرات المصرية بالقطاع، بالإضافة إلى التأثير على بعض قرارات للبنك المركزي المصري، فيما يتعلق بإعادة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد تحرير سعر الصرف، ويأتي ذلك في ظل الدعم مستمر من قبل وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية.

وأوضحت "صالح" أن المجلس نجح من خلال توصياته السابقة، في إلغاء قرار تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة من البنوك فى الخارج إلى صدور قرار يسمح بمستندات التحصيل الوارده مباشره للعملاء، و الذى تم إصداره مؤخرا من قبل البنك المركزي.

وأكدت أن  المجلس أخذ على عاتقه خلال الفترة السابقة محاور هامة لزيادة الصادرات المصرية، والتي تمثلت في إعلاء الجودة في المواصفات من خلال دليل للبنية التحتية  للجودة بمصر، وتعريف الشركات بجميع المؤسسات المعنية باستخراج الشهادات، و تيسيير العمل على إيجاد معامل معتمدة دوليا بمصر، والذي تمثل في تعاون مشترك مع هئية المواصفات والجودة بمصر، مشيرة إلى أن تعدد أوجه التعاون مع جهات مختلفة منها الهئية الألمانيه للقياس والميترولوجي.

ونوهت "صالح" خلال العرض بأن هناك دعما ماديا قدم للشركات خلال الثلاث سنوات الماضية، من خلال البعثات التجارية، والمعارض الخارجية، وشراكات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة التعمير لتطوير سلاسل القيمة والأمداد، بالإضافة إلي تدريب الشركات المشاركة بالمعارض، كما تم التعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية لتدريب 1000 إخصائي تصدير، وتم توظيف عدد كبير منهم خلال الفترة السابقة فى الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى عمل عروض مادية مع شركة مصر الطيران لتسهيل حركة المصدريين.

ونوه المجلس بأبرز المشاريع التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية جاء على رأسها " اشتغل تصدير" من خلال التدريب خلال عام لتأهيل الشركات للتصدير من خلال عدد من الشركاء، وجاء في المرتبة الثانية منحة البنك الأوروبي، والتي تم توجيهها لـ" اشتغل تصدير" و هدفها الأساسى نقل التكنولوجيا للصناعة المصرية بغرض فتح أسواق جديدة و المنافسة عالميا، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى مع هولندا للتصدير للاتحاد الأوروبي.

و الجدير بالذكر أن الصناعات الهندسية حققت ١١٪ نسبة نمو فى عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦،  وحققت حتى مارس ٢٠١٨ نسبة نمو تصل إلى ١٠٪ ، كما ارتفعت عدد الشركات المصدرة الكبيرة من ١٢ إلى ١٨ شركة و زيادة عدد الشركات المصدرة الصغيرة من ١٢١ إلى ١٤١.