أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها وإحالتها لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لإقرارها وذلك بعد انتهاء وزارة المالية هي الأخرى من دراستها، إلا أنه لم يصدر بها قرار حتى الآن، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر.

وأضاف أن الحكومة تسعي إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفي المستحق لشاغلي كل مستوى وظيفي وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي يعد أجراً مكملا.

وأكد أن القانون قد أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وذلك على حسب ما جاء في نص المادة 41 من القانون.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها علي موظفيها وتتضمن هذه الجهات وزارات التخطيط والاستثمار، والذي تم إحالتهما أول أمس إلى مجلس الوزراء إلي جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، حيث تم إحالتهم مسبقًا،  وأن هناك جهات أخرى جاري العمل علي دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.

وأوضحت "السعيد" أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل في إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

كما أوضحت "السعيد" أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفي التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة.

ويشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد أعلنت خلال لقاء مفتوح مع العاملين بوزارة التخطيط في "ملتقي العاملين بالوزارة" عن تعاون الوزارة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  بالموافقة على نظام الأجر المكمل للعاملين بالوزارة ليتم عرضها بعدها على مجلس الوزراء لإقراره والبدء في تنفيذه.