صناعة السيارات في مصر تأخذ هدفا محددا، وهو أن تصبح مصر وجهة أمام شركات السيارات العالمية لتضع استثماراتها في مصر، وجعلها مركز لوجستي للصناعات التكميلية للسيارات، واتضح ذلك في الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، سواء في زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات، أوالإعداد لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات.

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى لتصبح وجهة للاستثمارات في قطاع السيارات وذلك من خلال جذب الشركات العالمية، واتضح ذلك في شركات مثل كيا، ورينو الفرنسية التي تدرس دخول السوق المصري، وغيرها من الشركات الصينية.

وأشار "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن الاستثمار في قطاع السيارات سيظهر بشكل أوضح بعد خروج استراتيجية صناعة السيارات، والتي يعول عليها رفع حجم التصنيع المحلي،وللوصول إلى هدف الدولة من تحويل مصر إلى مركز لوجستي للصناعات المغذية للسيارات في منطقة محور قناة السويس.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تحرص على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلي، وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتى تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي.

وأشار "قابيل" إلى انه يتم حاليا إعداد الاستراتيجيات القطاعية لعدة قطاعات، وتأتى على رأسها استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الهندسية ومن ضمنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لافتا إلى أن رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات في مصر تعكس الأهمية العالمية لقطاع صناعة السيارات كأحد القطاعات الداعمة لمنظومة النمو الاقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي خاصة فى ظل امتلاك مصر لقاعدة صناعية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة استثمارية لكبرى شركات السيارات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس ادارة الهيئة، وشركة فيات كرايسلر العالمية للسيارات بمد الشراكة القائمة بين الجانبين لمدة 10 سنوات تنتهى فى عام 2027، وافتتاح أحدث مركز خدمة وبيع للسيارات الجيب شيروكى بالشركة العربية الأمريكية للسيارات، والذى يعتمد على الطاقة الشمسية حيث من المقرر أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى حوالي 6 آلاف سيارة وسيتم تصدير جزء منها للسوق الإفريقي العربي إلى جانب دولتى البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح قابيل، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تغييرات إيجابية فى سوق السيارات المصرية، حيث تم إصدار قرار بزيادة نسب المكون المحلي فى السيارات المنتجة فى مصر، وقرار آخر بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة لتشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية ، لافتاً إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة إجراء تعديل بعض المواصفات المتعلقة بخفض عوادم السيارات بما يسهم فى توفير الوقود.

ونوه الوزير إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى السوق المحلى الكبير تمهد الطريق لإقامة صناعة سيارات حقيقية بالسوق المصرى والاستفادة من هذه الأسواق الضخمة.