التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 12:15 م , بتوقيت القاهرة

"الأرقام ما بتكدبش".. مايو شهر المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

حملت الأيام الماضية مؤشرات إيجابية عديدة للاقتصاد المصري، بدأت قبل أيام بالإعلان عن مواصلة معدلات التضخم تراجعها على أساس سنوي، وأوضحت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.9%، في شهر إبريل الماضي، مقابل 32.9% في إبريل 2017، ولكنه ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.5%.

ارتفاع تصنيف مصر الائتماني

من جهة أخرى، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضية، تقييمها السيادي للاقتصاد المصري لأول مرة منذ 5 سنوات من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة.

وشمل تقرير الوكالة عن 5 مؤشرات إيجابية أساسية، ساهمت في تعدّيل تصنيفها لمصر، على رأسها تراجع زيادة الاحتياطي النقدي، وانخفاض عجز الحساب الجاري وتوقعاتها بمزيد من انخفاضه، ونمو الاقتصاد بشكل قوي خلال الأربع سنوات المقبلة، وتراجع التضخم، والاستقرار السياسي.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن هناك تحديات مازلنا نواجهها منها السعي لتخفيض عجز الموازنة.

وأرجع الجارحي التأخر في رفع التصنيف الائتماني إلى أن مؤسسات التصنيف أصبح لديها قدرا أكبر من الحرص بعد الأزمة العالمية، إلى جانب حجم المديونية وخاصة عندما يتجاوز 100% من الناتج المحلي، مثلما حدث في نهاية العام المالي 2017 عندما وصلت إلى 108%، وهو ما يحدث قلقا وتحفظا في هذا الشأن.

الاحتياطي

على صعيد آخر، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلي نحو‏44.03‏ مليار دولار، في نهاية إبريل الماضي، مسجلة أعلي مستوي في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو42.6 مليار دولار في نهاية مارس السابق عليه، بزيادة نحو 1.4 مليار دولار، وبزيادة 8 مليارات دولار عما كانت عليه في عام2011، حيث كانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبـي في هذا الوقت.

تحويلات المصريين في الخارج

في سياق آخر أعلن البنك المركزي المصري أمس، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 11.6% خلال فبراير الماضي، لتسجل نحو 2 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار في نفس الشهر 2017.

وأشار "المركزي" إلى أن الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 شهدت زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.