قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعادة فتح باب التقدم بمستندات الملكية، وإجراء المعاينات، وتحديد نظام السداد، وذلك للمتخلفين عن التقدم في المواعيد التي تم تحديدها سابقاً، للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمساحة 12494 فداناً، بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وكذا لمن قاموا بالشراء بعقود من آخرين (موثقة – ثابتة التاريخ) قبل تاريخ نشر الإعلان بالصحف، وتنتهي ملكيتهم لشركة 6 أكتوبر الزراعية.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه يمكن لمقدمي الطلبات تفويض الهيئة في القيام بأعمال تطوير حصتهم من الأرض، مع اقتضاء حق الدولة المُستحق عن فرق تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، ورسوم التحسين، وتكلفة توصيل شبكات المرافق، وحق الهيئة في أعمال التنمية العمرانية، على أن تكون حصة الدولة كالتالي (ثلث للدولة ممثلة في الهيئة وجهاز المدينة - ثلث للطرق والممرات والفراغات والخدمات العامة - ثلث لمقدم الطلب)، ويتم تحديد حصة مقدم الطلب (ثلث المساحة) بمناطق بعد إعادة التخطيط والتقسيم، على أن تكون مفرزة ومرفقة ومرقمة ومحددة الحدود والأبعاد (في شكل قطع سكنية مجزأة أو مجمعة حسب المخطط المعتمد) فور اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وبموجب عقود نهائية خالصة الثمن لهذه القطع.

وأكد السباعي، أنه في حالة عدم التقدم سيتم تطبيق أحد البديلين التاليين: الأول: اعتبار رغبة العميل الإبقاء على الأرض كأرض زراعية دون المطالبة بأي نوع من أنواع المرافق، وفي هذه الحالة سيتم نقله لموقع آخر يتناسب مع النشاط الزراعي، أما البديل الثاني: فهو اعتبار أن رغبة العميل التعامل على أساس الحصة العينية، وعلى الراغبين في عدم التعامل الحضور لمقر الجهاز خلال فترة التقدم للإفصاح فقط عن رغبتهم طبقاً لأحد البديلين، مؤكداً أن هذا القرار لا يعتبر تقنيناً للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.