أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة شيرين محمد عبد الحميد الصباغ، في وظيفة الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات كأول وكيل دائم بالحكومة المصرية.

ويأتي هذا القرار بناءً على ترشيح من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حيث يعكس القرار التزام الوزارة بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لتصبح وزارة التجارة والصناعة أول وزارة بالدولة تقوم بإجراء إعادة هيكلة شاملة لقطاعاتها ودمجها في هيكل تنظيمي موحد يستهدف زيادة فعالية الأداء والقضاء على الازدواجية والتشابكات بين عمل القطاعات والإدارات المختلفة وتحقيق توجهات الدولة نحو خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وتأتى وظيفة الوكيل الدائم على قمة الوظائف القيادية بالوزارة حيث يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والأجهزة التابعة لها بالإضافة إلى رفع مستوى تنفيذ كفاءة سياساتها وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

ويشرف الوكيل الدائم على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة والتي تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الإنفاق كما يشرف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين صورتها بالإضافة إلى الإشراف على قانونية واستمرارية القرارات الإدارية والتنظيمية وصياغة القرارات الحكومية ومتابعة استمرارية تنفيذ الخطة الإستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية للمشروعات والحفاظ على موازنتها الاستثمارية وفقاً للجداول الزمنية المحددة

ويقوم أيضا برسم خريطة واضحة لعمليات التخطيط الاستراتيجي والإصلاح المؤسسي والتنظيمي من خلال رصد دقيق للوضع الحالي وتقويم موضعي لكافة خطط وبرامج التخطيط والإصلاح السابقة، بالإضافة إلى اقتراح الإطار العام والمعايير التي تحكم توزيع المسئوليات والاختصاصات بين التقسيمات التنظيمية في الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة وكذا اقتراح خطط وبرامج التطوير المناسبة لها والتي تضمن تفعيل مبادئ الحوكمة والتكامل وعدم التضارب في المهام.

جدير بالذكر إن الدكتورة شيرين الصباغ حاصلة على الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء الحكومات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتتمتع بخبرات متراكمة في صياغة السياسات والإستراتيجيات والبرامج والخطط في القطاع الحكومي وخاصة ذات الصلة بالتجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال حيث عملت كخبير لبرامج تمكين وتنمية الأعمال لدي العديد من المؤسسات الدولية ، فضلاً عن الخبرات العملية الخاصة بالتطوير التنظيمي والمؤسسي داخل القطاع الحكومي باستخدام المناهج الحديثة ذات الكفاءة للإدارة خاصة في صياغة السياسات الحكومية اللازمة للتنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية التي تتواكب مع المتغيرات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والعالمية وتصميم البرامج والمشروعات وخطط المتابعة وتقييم الأثر.   

 وقد عملت الصباغ في وظيفة مدير مشروع الإدارة بالنتائج وهو مشروع قومي ينفذ لصالح وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية حتى نهاية عام 2015، وبعد  التحاقها بوزارة التجارة والصناعة قامت  بالمساهمة في  صياغة وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والمشروعات التنموية التي تخدم مجالات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بكافة أبعادها، وكذلك المساهمة في إعداد وتنفيذ مشروع إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة في هيكل تنظيمي موحد، بالإضافة الى إعادة صياغة كافة الاختصاصات والمقررات الوظيفية لديوان عام الوزارة ووضع إطار للجدارات الوظيفية لبعض القطاعات التشغيلية في إطار تحديد الفجوات وتنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية.