أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاج الحكومة المصرية لبرنامج إصلاحي علي المستويين الاقتصادي والإداري استطاع تحقيق مؤشرات إيجابية منذ البدء في تنفيذه.

 

وأضاف خلال كلمته على هامش مشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باللقاء الأول للعام 2018 من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، تتناول خمسة محاور رئيسة وهي: الإصلاح المؤسسي، وبناء القدرات وذلك عبر الاستثمار في البشر، والإصلاح التشريعي، بناء قواعد البيانات والمعلومات، تحسين الخدمات العامة، مؤكداً على حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري بكافة مبادئها وعناصرها على الوجه الأمثل سعياً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ممثلة في رؤية مصر 2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدداً من البرامج والإجراءات التي نجحت وزارة التخطيط في تحقيقها في ظل الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، حيث ذكر منها برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تهدف إلى النهوض بكفاءات وتعزيز قدرات الموظفين سعياً للنهوض بالجهاز الإداري من حالة الفساد والبيروقراطية، مشيرا إلى استحداث إدارات جديدة تخدم الهدف ذاته فضلاً عن إقرار جائزة التميز الحكومي والتي تخلق المنافسة بين المؤسسات الحكومية وبعضها.

 

وحول ميكنة الخدمات الحكومية، تناول الشيخ الحديث حول مراكز خدمة المواطنين والتي تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد سعياً لفصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يسهم في التيسير على المواطنين في الحصول على خدماتهم، فضلاً عن ميكنة مكاتب الصحة الـ4571 على مستوى الجمهورية.

 

وشارك بالملتقي عدداً من كبار المسئولين بالوزارات والجهات المصرية المختلفة فضلاً عن مشاركة عدد من القيادات العليا والخبراء التنفيذيين، والعاملين بالأجهزة الحكومية العربية والمعنيين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ممثله في الرؤي الخاصة بكل دولة على حده.