وضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية روشتة تمكن مصر من نجاح برنامجها الاقتصادي، وتحقيق النهضة الاقتصادية كما حدث في كل من ماليزيا وكوريا الجنوبية والهند.

وقال المركز في تقرير جديد إن هذه الدول نجحت في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية خلال فترة وجيزة من الزمن، وبقدر ما تحمل كل تجربة في طياتها عناصر تميزها بقدر ما هناك قواسم مشتركة بين التجارب الثلاث.

وأوضح أن مصر يجب أن تعمل على تطبيق هذه القواسم وعلى رأسها الاهتمام الشديد بالإنسان والإيمان بأنه أساس التنمية والهدف منها وما يستلزمه ذلك من الاستثمار في التعليم والصحة والتدريب وتحسين مستويات المعيشة من خلال تخفيض معدلات التضخم من ناحية وتوفير فرص عمل منتجة من ناحية أخرى على سبيل المثال توجه ماليزيا 15% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم كما نجحت في تخفيض معدل البطالة إلى 3.5%.

كما طالب بضرورة بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والارتقاء بمهاراتهم من خلال برامج تدريبية ونظم للحوافز والمكافئات للمتميزين.

والفصل بين القرار السياسي والاقتصادي بما يضمن اتخاذ القرار الاقتصادي وفقا لمعايير الكفاءة والمصلحة العامة.

بالإضافة إلى الفصل بين كل من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمحاسبة، على أن يتم كل ذلك وفقا لأهداف واضحة ومعايير محددة.

كما أكد على ضرورة تكامل سياسات الإصلاح وشمولها، من خلال العمل على ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي بالتوازي مع الإصلاح المؤسسي والهيكلي وفي الوقت نفسه الاهتمام بصحة المواطن وتعليمه ورفع مستويات معيشته والالتزام طويل الأجل بتنفيذ الخطط والسياسات بشكل كامل، فالتنفيذ الجزئي يؤدي إلى نجاحات جزئية تؤدي إلى الانتكاس عن تحقيق الأهداف وتعزيز التفاوت وعدم المساواة.

بجانب الاهتمام بالصناعة والتصدير، ووضع الخطوط العريضة والتوجهات العامة والحوافز الملائمة ثم فتح المجال للقطاع الخاص ليتولى التنفيذ.

وأوضح أن الأزمات التي مرت بها هذه الدول خلقت حافزا لتصحيح المنظومة بشكل جذري وشامل لضمان عدم تكرار هذه الأزمات في المستقبل.

وأكد على ضرورة التخطيط للمستقبل يما يمكنهم من توقع المشكلات قبل حدوثها وعلاجها فورا قبل استفحالها، على سبيل المثال تدرك ماليزيا أهمية الذكاء الصناعي وتستثمر فيه وفي نفس الوقت تدرك أثره السلبي على بعض أنواع الوظائف وتعمل جاهدة على الاستعداد لذلك.