تعد مصر من أبرز الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط، حيث يتخطى عدد السكان 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى مزايا وإمكانيات أخرى كالموقع الجغرافي والموارد الطبيعية المتعددة، والتي تسمح بإقامة صناعات كثيرة، حيث عقد اليوم بمنتدى الأعمال المصري المكسيكي، الذي نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية بحضور عدد كبير من رجال الصناعة والتجارة من البلدين.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن "مصر قطعت شوطا كبيرًا على طريق الإصلاح الاقتصادي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إدخال عدد من التعديلات على مشروعات القوانين، وإصدار قوانين جديدة، في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد بجانب الإنتهاء من إعداد أول خريطة استثمارية تضم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص بكافة القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية>

ولفت الوكيل، إلى وجود العديد من الفرص والمجالات الاستثمارية، التي يمكن الاستثمار فيها من أهمها المشروعات القومية بمحور قناة السويس، ومشروع 1.5 مليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على الاستثمار في أعمال البنية التحتية، والسياحة، والإتصالات، والصناعات الغذائية .

الدعوة لرجال الأعمال المكسيكيين؛ لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، وتعظيم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك فرص ممتازة للشركات المكسيكية مع نظيرتها المصرية في عمليات التصنيع المشترك.

وأضاف الوكيل أن مصر بفضل الإمكانيات والموارد الموجودة بها تعد أرض الفرص فى التجارة واللوجستيات ـ مشيرا إلى أهمية تعظيم العائد من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر، مع مختلف الدول والتى جعلت منها سوق ضخم يتجاوز 2.1 مليار مستهلك.

وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا حالة من الاستقرار السياسي بعد الانتهاء من الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبح الاستقرار السياسي والاقتصادي، حقيقة وليس حلمًا.

وتابع الوكيل: "الحكومة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الصلاحية الجرئية في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الذي يمثل نقلة كبيرة حققت مردودًا واضحًا على معدل الصادرات المصرية، وخلق فرص تنافسية بكافة الأسواق، لافتا إلى أن معدلات النمو شهد تحسنا ملحوظا على خلفية هذه الإجراءات، حيث بلغت 5.3%.