قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تطبيق مفاهيم  الجودة وممارسات التميز المؤسسي أصبح مطلبا أساسياً وهاماً فى تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية صناعية كانت أو خدمية للمساهمة في إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبي حاجات المستهلك وتوقعاته، بأسعار مناسبة، مشيراً إلى ضرورة ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة على المنافسة فى الاسواق الداخلية والخارجية.

وأضاف الوزير أن الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها المختلفة ليس ترفا إداريا ومظهرا من مظاهر الدعاية بل أمرا إلزاميا ومطلبا هاما للمنشآت الهادفة إلى المنافسة والتميز وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، التي ألقاها نيابة  عنه الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة القومى في المؤتمر الثالث الجودة والمستقبل والذي نظمه المعهد القومى للجودة تحت عنوان "الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية"، عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.

واشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد خطت خطوات كبيرة لتطوير منظومة الجودة وذلك منذ ان بدأت من خلال برنامج تحديث الصناعة  فى وضع خطة قومية للجودة تحولت الي برنامج قومي يشمل كافة مكونات البنية الاساسية للجودة كان عائدها انجازا مناظرا في الاستفادة بالكوادر والابحاث العلمية وتوظيف الخريجين سواء الجامعيين أو الفنيين والمهنيين والحرفيين طبقا لقدراتهم وامكاناتهم وتقديم الخدمات طبقا للمعايير العالمية وذلك لزيادة القدرة التنافسيه وزيادة معدلات التصدير للمنتجات المصرية.