العديد من الأرقام الهامة التي أعلنها وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الأحد خلال مؤتمر تحت عنوان "النمو الشامل  وخلق فرص العمل" أمام مسؤولي صندوق النقد الدولي، والتى أثارت حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والمراكز المتخصصة.

وينشر "دوت مصر"  أبرز الأرقام التى تحدث عنها وزير المالية اليوم:

أولاً: المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفي أخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى ٥ أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

ثانيًا: الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل علي خطة متوسطة الاجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الاجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل الى (٨٠%) بحلول عام 2020 .

ثالثًا: الاصلاحات الاقتصادية تستهدف دفع عجلة النمو لتترواوح ما بين 5-6%

رابعًا: نتوقع ان يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات علي المدي المتوسط.

خامسًا:  تقليل نسبة البطالة  من 13% الي 11% حاليًا.

سادسًا: تنمية المشروعات الصغيرة تتراوح ما بين بنسبة 10 الي 15%..

سابعًا: القاعدة الصناعية في مصر تساهم في الناتج المحلي بنسبة تتراوح حاليًا بين 20 و30مليار دولار سنويا.