أصدر البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي تعليمات جديدة لتيسير الإجراءات الاستيرادية، والتي تتضمن ضوابط جديدة لعمليات استيراد السلع، والتي من شأنها سيكون لها دور في زيادة المعروض منها في الأسواق وبالتالي ضبط حركة الأسعار في السوق.
 

وقالت شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، إن القرارات التي أصدرها البنك المركزي الخاصة بتسهيل إجراءات الاستيراد تعتبر خطوة جيدة وإن كانت تأخرت كثيرا.
 

وأوضح فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، أن هذه الخطوة ستوفر مبالغ ليست بالقليلة، وستوفر أيضا وقتا كبيرا، وستخفض سعر منتج النهائي لأن كل الأعباء كان يتم تحميلها علي المنتجات.
 

وأضاف أن اتخاذ البنك المركزي لتلك القرارات دليل على أنه يتابع السوق ومؤشراته ويستجيب لمتطلبات التجار حسب خطة واضحة، لافتًا إلى أن البنك المركزي رغم التحفظ علي بعض قرارته نجح في أن يسيطر علي سعر الدولار وضرب السوق السوداء في مقتل، والآن يضع لمسة ستعمل علي تيسير التجارة والاستيراد، وهو ما يعكس قوة السوق والاقتصاد وإحكام التداول علي الدولار وجعل التعامل يدخل في القنوات الشرعية.
 

وطالب الطحاوي، بأن تراجع وزارة التجارة والصناعة آليات تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر والمستوفاة الاشتراطات المطلوبة كما يجب أن تراجع قرار ترخيص المخازن ، موضحا أنه اذا تمت تلك الخطوات ستنخفص الأسعار ما لا يقل عن ٢٠% الي ٢٥%  خلال فترة وجيزة جدا.
 

وتسمح تعديلات البنك المركزى، بذلك بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الاستيرادية. 

كما ألغى البنك المركزى التأمين النقدى على العمليات الاستيرداية لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط.