قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ حالياً خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادي لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة العالمية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإنشاء بنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشيط الشراكات العالمية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الطاقة المستدامة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقال إن الخطة الخمسية المقبلة للوزارة (2021-2025) تستهدف التركيز على محاور زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة والابتكار والتركيز على الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، مشيراً إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد القائم على الاستخدام الأمثل للموارد والمنتجات باعتباره أحد التوجهات التي تتطلب معايير بيئية وتكنولوجية وإبداعية.

 

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة" برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد.

 

وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 والتي حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030، حيث تركز الوزارة حالياً على زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة اراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.

 

وأشار إلى أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى بحوالي 35% ، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعى لمصر حققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 شهور

 

وأضاف أن الوزارة أطلقت في هذا الصدد استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، والتي تركز على عدد من الأهداف التي تضمنت الاتاحة، والاستدامة، والشمولية، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص.

 

ولفت قابيل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على توفير كافة مقومات تعزيز التنمية الصناعية والتي تشمل توفير أراضي ومجمعات صناعية، ووضع تشريعات جديدة وإقامة مؤسسات تدعم منظومة الصناعة إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي تعتمد على دراسة كافة مؤشرات الحسابات القومية وتستهدف المحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية وثرواتها الطبيعية كما تستهدف التصنيع المحلي للمكونات لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية التي تتميز بالتكامل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي حيث تم طرح 32 مليون متر مربع  من عام 2016، وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015.

 

وتابع أن الوزارة عملت أيضاً على إنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية تضمنت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والتي تم الإنتهاء من 90 % منها، وجاري العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة مان كاي للصناعات النسيجية بمدينة السادات، والتي سيتم بدء العمل بها هذا الأسبوع ، لافتاً إلى أنه تم كذلك التوجه لتطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال حيث أطلقت الوزارة مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" حيث تم الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبورسعيد حيث تم طرح 501 مصنع وجاري العمل على إنشاء13 مجمع آخر معظمها في محافظات الصعيد حيث تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه .