اختتمت اليوم الخميس فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .

وتم الإتفاق على التالي:

التعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية

 قطاع النفط

- رحبت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين السعودي والمصري في مجال النفط  والخدمات النفطية ودعت اللجنة الى استمرار وتطوير التعاون في هذا المجال.

- جدد الجانب المصري ممثلا في شركة مهارات الزيت والغاز (OGS) رغبته التعاون في مجال التدريب في كافة انشطة الصناعات البترولية، وقد اوضح الجانب السعودي ان المملكة تشجع جميع القطاعات المتخصصة لديها للاستفادة من مجالات التدريب المتاحة لدى الجانب المصري.

- ابدى الجانب المصري رغبة التعاون في مجال البحث والاستكشاف السيزمي  لمنطقة البحر الاحمر,  وافاد الجانب السعودي في هذا الشأن أنه يجري حالياَ دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين في هذا الشأن.

- ابدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استعدادها للتعاون مع الجانب السعودي في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال تنفيذ دراسات تحليل الشبكات وتصميم خطوط الزيت والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات الخطوط بملحقاتها .

قطاع الكهرباء

-التأكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعي فريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء والمنعقد خلال شهرى ابريل ومايو من عام 2017م بالمملكة، وخلال شهرابريل الماضى بالقاهرة، وورشة العمل الرابعة التي عقدت على هامش الاجتماع و ذلك فيما يخص الربط الكهربائي السعودي المصري، وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.

- دعت اللجنة الى سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي

قطاع الطاقة الذرية والمتجددة

-أبدى الجانب المصري رغبته في تسريع تحديد نقطة الاتصال الخاصة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك ليتسنى تفعيل اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين الموقع عام 2016م حيث سبق و قام الجانب المصري بتحديد نقطة الاتصال لديه.

-أبدى الجانب المصري رغبته في تبادل الخبرات والبحوث والدراسات المتوفرة في مجال الطاقة المتجددة مع الجانب السعودي.

قطاع الثروة المعدنية

-أبدى الجانبان رغبتهما في حث الجهات المعنية في البلدين على التعاون فيما يخص تبادل المعلومات الجيولوجية والفنية الخاصة بالرواسب المعدنية في كلا البلدين نظرا للتماثل الجيولوجي في الدرع العربي في المملكة و الدرع النوبي في مصر وتبادل المعلومات فيما يخص أنظمة الاستثمار التعديني والتعاون في مجال الاحتياطات البيئية في مناطق استغلال الثروات المعدنية و اللوائح المنظمة لها.

- أبدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تطلعها الى استكشاف الفرص المتاحة بجمهورية مصر العربية في قطاع التعدين و خاصة في مجال المعادن النفيسة وتبادل المعلومات بهذا الخصوص.

الصندوق السعودي للتنمية

-تعزيز التعاون مع البنك المركزي المصري لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في جمهورية مصر العربية.

- تعزيز مساهمة برنامج الصادرات السعودية في التجارة البينية للدول العربية من خلال تعريف البنوك المصرية بخطوط التمويل التي يمنحها البرنامج للبنوك الاجنبية التي يرغب عملاؤها بالاستيراد من المملكة والتعاون معها في مجال تسويق الخدمات.

- تعزيز التعاون مع الغرف التجارية المصرية والسعي لتنظيم فعاليات مشتركة للتعريف بخدمات برنامج الصادرات السعودية وبما يحقق المساهمة في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.

-التأكيد على التعاون بين الجهات المصرية المعنية والصندوق السعودي للتنمية للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية. 

التعاون في مجال الاتصالات

-تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثله في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثل في مقدمي خدمات التصديق الرقمي المعتمدين في البلدين لإعداد برنامج تنفيذي وخطة عمل محددة لتفعيل البنود الواردة في المذكرة بهدف رفع نسبة الاستثمارات المباشرة ومساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي في البلدين.

-تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مقدمي خدمات التصديق الرقمي المعتمدين في البلدين لإعداد البرنامج التنفيذي وخطة العمل.

-التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب بين الخبراء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية.

التعاون في مجال الإسكان

-اتفق الجانبان على عقد اجتماع فريق العمل المصري السعودي المعنى بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية.

-تبادل الزيارات والخبرات الهندسية والفنية من خلال اعداد دورات تدريبية وورش عمل للمهندسين والفنيين في أعمال الاشراف على التنفيذ في مشروعات التشييد والبناء مع تقييم طرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين.

-اعداد برنامج لتبادل الزيارات والمشاركة في الدورات التدريبية للفنيين والمختصين في مجال التشييد والبناء.

- بحث إمكانية وضع مجالات وأنشطة الاستثمار المتاحة في مجال الاسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية الخاصة بها في المواقع الالكترونية بالجهات المعنية من الجانبين.

-اجراء بحوث عملية وتطبيقية مشتركة في مجالات البناء والمواد الانشائية.

-ترحيب الجانب السعودي بالعرض المقدم من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قيام بعض الشركات المسجلة لديه ذات الفئة الأولى بجميع تخصصات المقاولات لتنفيذ المشروعات على أحدث الطرق وأرقى المستويات.

في مجال السياحة والآثار:

 السياحة

-أكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة الموقعة بين البلدين في مدينة القاهرة خلال عام 2014.

-اقترح الطرفان عقد اجتماع يهدف الى ربط رحلات سياحية بين البلدين(كروز) من خلال الموانئ (ضباء – سفاجا)(ضباء-الغردقة).

- الاطلاع على خبرة الجانب المصري في تطوير المنتجعات الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية والانظمة الوطنية الخاصة بها.

التعاون فى مجال الآثار:

-أشادت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية خلال شهر يونيو من عام 2017.

-أكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني الموقعة بين البلدين في مدينة جدة بتاريخ 19/6/2016م.