اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .

وفي ختام فعاليات اللجنة تم أبرز ما تم الاتفاق عليه فيما يخص التجارة والاستثمار:

- التزام الجانبان بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

- ابدى الجانب السعودي اهتمامه بالصندوق السيادي المصري، وأفاد بأنه سيتم دراسة إمكانية المشاركة السعودية فى هذا الصندوق، والذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليار جنيه وتديره وزارة التخطيط.

التعاون في مجال الاستثمار

- الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بينهما وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.

- الاتفاق على دراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناع

التعاون فى مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين في مجال ادارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الاعمال، والتواصل مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التعاون فى مجال تنمية الصادرات

- الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على ان يتم توقيعها فى اقرب وقت ممكن  .

التعاون في مجال الصناعة

- الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيداً للتوقيع عليها.

التعاون في مجال المواصفات والمقاييس

-اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018 م في مدينة الرياض.

- طلب الجانب المصري من الجانب السعودي تحديد اللوائح الفنية التي تندرج تحتها قوائم السلع الأكثر تبادلا بين البلدين، وذلك طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

-طلب الجانب المصري تسهيل اجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية السعودية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

-طلب الجانب المصري من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في منح علامة الجودة السعودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين