أعلن البنك الدولي أنه يتوقع تعافي معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% في عام 2018، صعوداً من 2% في 2017.. جاء ذلك في أحدث إصدار من "تقرير المرصد الاقتصادي" الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي.

ويتوقع التقرير أن تكون الزيادة في معدل النمو على نطاق واسع، وذلك بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية، بالإضافة إلى استقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلاً، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات.

وتعليقاً على ذلك، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ثمَّة أسباب تبعث على التفاؤل. لقد حان الوقت للتركيز على خلق المزيد من فرص العمل والفرص الاقتصادية للشباب. وتُتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانيات القطاع الخاص كمُحرِّك للنمو وخلْق الوظائف."

ومع تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع معدل النمو إلى 3% في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017. ومن المتوقع أيضا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل نموها إلى 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020 بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات. ولقد شرعت كل بلدان المنطقة تقريباً في تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت بخطى بطيئة، لتخفيض دعم منتجات الطاقة أو إلغائها، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية قد يحدثها هذا التغيير.

وقال رباح أرزقي رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي " بينما ساعدت سياسات الاستقرار اقتصاديات المنطقة على التكيف مع المتغيرات في السنوات الأخيرة ، لا تزال المنطقة بحاجة إلى نمو أسرع بكثير لتتمكن من استيعاب مئات الملايين من الشباب الذين سيدخلون سوق العمل في العقود القادمة."

ويرى التقرير إن انخفاض أسعار النفط والتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية يتضمن العديد من المخاطر والفرص، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها الاستفادة من قوة تكنولوجيا الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع معدل طاقة أشعة الشمس الساقطة عليها. ولتحقيق ذلك يجب أن يتم تحويل المخاطر إلى فرص للابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة.. وإلى جانب مساعدة المنطقة على التكيف مع الواقع الجديد المتمثل في انخفاض أسعار النفط ، فإن الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تكون محركًا جديدًا للنمو والوظائف للمناطق.. وسوف يحتاج ذلك إلى التركيز على حوكمة الشركات و تحسين بيئة الأعمال ، وإنشاء نظام حوافز جديد على مستوى الشركة يشجع على التفكير الجريء والإبداعي المطلوب للتحول الاقتصادي.

وسوف يتطلب تبني التكنولوجيات الجديدة استثمارات كبيرة في البنية التحتية التي تحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي استخدمها الأردن، على سبيل المثال، لبناء مطار الملكة علياء، كما استخدمتها مصر أيضاً لجذب استثمارات خاصة كبيرة في قطاع الطاقة لديها. وتتمتع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بميزة إضافية تتمثل في الاعتماد على الابتكار والفعالية في القطاع الخاص، وهي خطوة نحو تغيير دور الدولة من المزود الرئيسي للعمالة إلى تمكين نشاط القطاع الخاص.