نظم  مجلس الأعمال المصري الكندي ندوة حول تمويل  المشروعات متناهية الصغر بحضور ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الاصغر وعمرو ابو العزم رئيس مجلس ادارة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وعمرو ابو عيش الرئيس التنفيذي لشركة تنمية لتمويل المشروعات متناهية الصغر و مجدى موسى المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية - جمعية رجال أعمال الإسكندرية وجمال خليفة المشرف على الادارة المركزية للتمويل متناهى الصغر – الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقول معتز رسلان رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي إن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يمثل خيارًا أمام الحكومة،  بل أصبح أمراً حتميًا لدفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فالكثير من الدول التى نهضت اقتصاديا وتبؤت مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمى اعتمدت على هذا القطاع مثل سنغافورة واليابان والصين وماليزيا وغيرها الكثير والكثير.

وأضاف معتز رسلان أن هذا القطاع أصبح يمثل عصب الاقتصاد ومحور رئيسى للنمو فى دول العالم المتقدمة والناشئة فالاحصائيات تشير إلى أن هذه المشروعات تمثل أكثر من 90% من اجمالى المشروعات في غالبية اقتصاديات دول العالم كما أنها توفر ما بين 40% إلى 80% من إجمالي فرص العمل، وتمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85% من الناتج المحلى الإجمالى للعديد من دول العالم.

وأوضح  رسلان أن فى مصر هناك نحو 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر يمكنها أن تقود الاقتصاد إلى مكانة أبعد مما هو عليه الأن، خاصة لدورها الكبير فى توفير فرص العمل والحد من البطالة والأهم دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن الحكومة  تنبهت مؤخراً لأهمية هذا القطاع، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج، وعلى رأسها، انشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإتاحة القروض والبرامج التدريبية لدعم ريادة الأعمال.

وأكد رسلان أن هناك بعض التحديات أمام هذا القطاع تتمثل فى مدى القدرة فى الحصول على التمويل وصعوبة التسويق والحاجة إلى التدريب ودراسات الجدوى، حتى تجد المشروعات طريقها إلى النجاح والنمو.